البرلمان الفرنسي يقر بشكل نهائي مشروع قانون ضد العنف الجنسي
أقر البرلمان الفرنسي، مساء الأربعاء، في تصويت نهائي لجمعيته العامة، مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بعد نيله موافقة مجلس الشيوخ.
ويهدف القانون الذي أقر بأكثرية 92 صوتًا مؤيدًا بلا أي صوت معارض، مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت، إلى تعزيز حملات التصدي للاغتصاب والأنواع الأخرى من الاعتداءات الجنسية في حق القصّر، وتمديد مهلة سقوط الملاحقات العامة في بعض الجرائم بمرور الزمن، عندما تكون موجهة ضد قصّر، وتعزيز التصدي للتحرش الجنسي أو المعنوي.
وجاء نص القانون؛ لتسهيل أحكام الإدانة بتهمة الاغتصاب، بعد قضيتين لفتاتين في الحادية عشرة، اعتبر القضاء أن إقامتهما علاقات جنسية مع رجلين بالغين حصلت برضاهما.
وقالت وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين مارلين شيابا، إن "هذا النص يترجم التزامات الحملة القوية لرئيس الجمهورية في إطار القضية الكبرى لولايته، وهي المساواة بين النساء والرجال".
ويرفع مشروع القانون أيضًا من 20 عامًا إلى 30، سن تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة في حق قاصرين، اعتبارًا من سن البلوغ لديهم، ما يخول هؤلاء لتقديم شكوى حتى سن الثامنة والأربعين.
