على وقع احتجاج الدروز.. هل تجمد إسرائيل قانون القومية المثير للجدل؟
في إشارة هي الثانية من نوعها على إمكانية إعلان الحكومة الإسرائيلية تجميد "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، عقد اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل، لبحث ملف احتجاج الطائفة الدرزية على القانون المثير للجدل، والذي يهمش جميع الأقليات في إسرائيل، ويرسخ للدولة العبرية كوطن قومي لليهود دون غيرهم.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الإجتماع المزمع عقده الأسبوع المقبل، سيعقد بحضور وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير الاتصالات الدرزي أيوب قرا، فضلًا عن نواب الكنيست الذين يمثلون تلك الطائفة، فيما يرجح ألا يشارك النائب الدرزي صالح سعد، الذي ينتمي لكتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة.
وجاءت الإشارة الأولى على إمكانية حدوث خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم بشأن القانون، يوم الثلاثاء، عبر وزير التعليم نفتالي بينيت، والذي أبدى ما يمكن وصفه بـ"الندم" على تمرير القانون من دون مراعاة وضعية الدروز الذين يصفهم بـ"أخوة الدم".
وطبقًا لما أورده موقع "سيروغيم"، مساء الأربعاء، نجح الدروز في انتزاع القرار الصادر عن نتنياهو بشأن مراجعة الموقف من الطائفة الدرزية، وذلك عقب توجه ثلاثة نواب يمثلون هذه الطائفة للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون المثير للجدل.
وأشار الموقع إلى تقرير أذاعته القناة العاشرة، مساء أمس، نقلت خلاله عن مصادر مقربة من نتنياهو أنه يعتزم إجراء حوار مع ممثلي الطائفة الدرزية للتعبير عن تقديره لمساهماتهم لصالح أمن إسرائيل، وتأكيده على ضرورة وضع حد للخلاف بشأن وضعية الدروز البالغ عددهم قرابة 130 ألف نسمة.
وفي المقابل، انتقد رئيس كتلة "هناك مستقبل" المعارضة، عضو الكنيست عوفير شيلح، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتناقض، وتساءل حول كيفية تأكيده في وقت سابق أن القانون يعد استكمالًا لطريق هيرتسل وبن غوريون، وبعد ذلك وبعد احتجاج الدروز، يعلن أنه سيفتح المجال للنقاش بشأن هذا القانون الذي وصفه النائب المعارض بـ"العدواني".
وتقدم 3 نواب دروز بالكنيست، الأحد الماضي، بالتماس للمحكمة العليا ضد قانون القومية، وينتمي هؤلاء لأحزاب المعارضة والائتلاف على السواء، وهم النائب أكرم حسون "حزب كولانو" الائتلافي، وصالح سعد "المعسكر الصهيوني" المعارض، وحمد عمار "إسرائيل بيتنا" الائتلافي.
وذكر النواب الثلاثة أن قانون القومية يتناقض مع الحقوق الأساسية والحقوق الدستورية، ويلغي الحق في المساواة، وينص على عدم وجود مكانة للأقليات في الدولة، ويضر بمن يخدمون بالجيش والجنود الدروز وغيرهم، والعائلات الدرزية الثكلى، ويتجاهل بشكل تام الأقلية الدرزية، على وجه الخصوص، والعرب بشكل عام، وحقوقهم، ولا يعترف بهم حتى كأقلية في إسرائيل.
وأدى موقف الدروز أيضًا إلى تراجع الوزير بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" أحد الأحزاب الداعمة للقانون، عن موقفه، إذ توجه بالأمس الأول إلى الحكومة مطالبًا ببدء العمل على ايجاد طريقة لرأب الصدع في علاقة اليهود بالدروز، والذي خلفه قانون القومية، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، أنه أدرك أن المصادقة على القانون تمس بشدة بمشاعر الدروز.
وينص القانون على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على الشعب اليهودي، وأن العبرية هي لغة الدولة الرئيسة والوحيدة، مع ضمان منح العربية مكانة خاصة على أن يحصل المتحدثون بها على خدمات الدولة بلغتهم.
ويعتبر أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة.
