قلق إسرائيلي من مشروع قانون أيرلندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات
أعربت إسرائيل عن قلقها إزاء نية البرلمان الأيرلندي إقرار مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت السفارة الإسرائيلية في إيرلندا، في تصريح مكتوب، اليوم الأربعاء: "نشعر بالقلق من مشاريع القوانين التي تعزز الانقسامات بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأضافت: "يجب رفض التشريع، الذي يشجع على المقاطعة من أي نوع؛ لأنه لا يفعل شيئًا لتحقيق السلام"، زاعمة أن ذلك "يعزز" حماس و"الفلسطينيين الذين يرفضون القدوم إلى طاولة المفاوضات".
وتابعت: "لن يؤدي إغلاق الأبواب بأي شكل من الأشكال إلى تسهيل دور أيرلندا وتأثيرها، هناك أطراف مباشرة في الصراع، مقاطعة واحدة منهم لن تحقق أي خير".
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان الأيرلندي يعتزم التصويت على مشروع قانون يحظر استيراد بضائع المستوطنات يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف الموقع أن "مشروع القانون يجرم أي شخص يستورد أو يحاول استيراد بضائع المستوطنات، كما هو الأمر بالنسبة للأشخاص الذي يساعدون أشخاصًا يستوردون تلك البضائع".
وقبل عدة سنوات قرر الاتحاد الأوروبي وسم بضائع المستوطنات بإشارة خاصة، ليكون بإمكان المستهلك معرفة مصدرها، فضلًا عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد.
