معركة بين الغرب وروسيا بشأن تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تضغط بريطانيا من أجل إعطاء مزيد من الصلاحيات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة كي يتسنى لها تحديد المسؤولين عن هجمات بمواد سامة.
وسيجري بحث مقترح تقوده بريطانيا وتسانده قوى غربية، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، في جلسة خاصة للمنظمة غدًا الثلاثاء وسيمنح المنظمة صلاحيات أكبر لتحديد المسؤولية عن الانتهاكات لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن شأن مسودة المقترح الذي وزعته بريطانيا على نسخة منه أن يدفع بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى صدارة المواجهة الدبلوماسية بين الغرب وموسكو اللذين تدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وتعارض روسيا المقترح الغربي وقدمت مقترحًا منافسًا لم تعرف بعد تفاصيله. وقال دبلوماسيون غربيون إن المقترح الروسي، واقتراح ثالث من إندونيسيا، ليس من المعتقد أن يحصلا على الدعم السياسي.
ونددت بريطانيا بروسيا بشأن هجوم بغاز أعصاب سام على جاسوس روسي سابق في بلدة إنجليزية.
والمنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما وتشرف على معاهدة جرى التوصل إليها عام 1997 لحظر استخدام المواد السامة كسلاح هي هيئة فنية علمية تحدد مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية.
لكن ليست لديها السلطة لتحديد المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني.
وأدى تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا في آذار/مارس الماضي إلى تبادل موسكو والغرب طرد الدبلوماسيين. وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الحادث.
لكن الحكومات الغربية تحمل أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا، التي تدعمه، مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع السوري المستمر منذ فترة طويلة.
