عقبات قانونية إسرائيلية تواجه قانون منع تصوير الجنود أثناء قمع الفلسطينيين

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إنه لا يمكن قبول مشروع قانون منع تصوير الجنود الإسرائيليين خلال عملهم بالأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، فإن "هذا القانون يواجه عقبات دستورية وهناك موانع قانونية تحول دون إقراره".

ويهدف مشروع القانون الذي سيناقش اليوم أمام لجنة التشريعات الوزارية، إلى منع تصوير الجنود الإسرائيليين خلال عمليات القمع التي ينفذونها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ويعاقب مشروع القانون من يصور وينشر صور الجنود بالسجن 5 سنوات إذا أدى ذلك إلى "المس بروح الجنود القتالية" و"السجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشره المس بأمن الدولة".

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست روبرت اليطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.

ويتوقع أن تقر لجنة التشريعات الوزارية مشروع القانون، بنصه الأصلي، رغم موقف مندلبليت الرافض له، وسيحال بعدها إلى الكنيست لإقراره بالقراءة الأولى.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قوله إن "هناك اتفاقًا مع اليطوف على أن يتم إجراء تعديلات على نص القانون بعد إقراره بالقراءة الأولى، ولم تذكر التعديلات لكن كما يبدو فإن الهدف منها هو إزالة ما وصفه مندلبليت بالعقبات الدستورية والموانع القانونية التي تحول دون إقراره.

ويتم إقرار القوانين في إسرائيل بعد 3 قراءات في الكنيست، يتم خلالها إجراء تعديلات بناء على النقاشات التي تجري بين أعضاء الكنيست.