إيران توضح حقيقة انتحار مدعي عام طهران السابق في سجنه

نفى المدير العام لسجون العاصمة الإيرانية طهران، مصطفى محبي، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها مواقع إخبارية في وقت متأخر من الليلة الماضية، بشأن انتحار المدعي العام السابق للعاصمة سعيد مرتضوي، في سجن "ايفين" الذي يقضي فيه عقوبته بسبب تورطه في قتل متظاهرين وتعذيبهم عام 2009.

وقال محبي لوكالة أنباء "ميزان أون لاين" التابعة للسلطة القضائية: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن انتحار أو اغتيال سعيد مرتضوي في سجن ايفين"، مؤكدًا أن "مرتضوي يتمتع بصحة جيدة".

وكان موقع "آمد نيوز" المعروف بتسريبه للأخبار من داخل النظام الإيراني، أفاد في وقت متأخر من مساء الاثنين، بمقتل مرتضوي في سجنه.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها، إن "السلطات الأمنية أقدمت على اغتيال سعيد مرتضوي، بعدما تأكدت أنه سلم محكمة لاهاي الدولية وثائق سرية، تتحدث عن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات القضائية الإيرانية 1988، بحق الآلاف من السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة".

وقالت المصادر إن "مرتضوي تمكن من إيصال هذه الوثائق إلى محكمة لاهاي عبر محامين دوليين"، مضيفة أن "هذه الوثائق تشمل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووثائق تتعلق بالإعدامات الجماعية التي جرت عام 1998".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت في 22 نيسان/ أبريل الماضي، مرتضوي بمحافظة مازندران شمال البلاد، لتنفيذ قرار القضاء بسجنه مدة سنتين نتيجة إدانته "بالتعذيب والمشاركة في قتل ثلاثة متظاهرين" في العام 2009.

ويوصف القاضي سعيد مرتضوي بـ"القاتل"، بسبب عمليات التعذيب التعسفية التي قام بها في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في معتقل "كهريزك" بالعاصمة طهران.

واعترف مرتضوي بمسؤوليته عن بعض الحوادث التي وقعت في مركز اعتقال "كهريزك"، وحكم عليه في البداية بالسجن مدة خمسة أعوام، لكن محكمة النقض خفضت الحكم إلى عامين بعد محاكمته في الـ2 من كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وشهدت إيران عام 2009، موجة احتجاجات عارمة في عدد من المدن والمحافظات على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي وضع تحت الإقامة الجبرية.