الاتحاد الأوروبي يمدّد حظر الأسلحة على ميانمار ويعد لعقوبات بحق مسؤولين

مدّد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس حظر الأسلحة على ميانمار بعد انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لفرض عقوبات ضد عدد من مسؤولي الجيش.

وقال مجلس الاتحاد إن الحظر يشمل أسلحة وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها في القمع، ومنح التدريبات العسكرية والمنتجات التي تستخدم لمراقبة الاتصالات.

وأضاف المجلس، أنه اتفق على إطار للعقوبات التي ستُفرض على عدد من مسؤولي القوات المسلحة، وشرطة حرس الحدود، إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح المجلس أن العقوبات على الأفراد ربما تتضمن حظرًا للسفر، وتجميدًا لأصول يمتلكونها.

ويتهم الاتحاد الأوروبي ميانمار بارتكاب انتهاكات "جسيمة وممنهجة" متعلقة بحقوق الإنسان، خلال حملة عسكرية شمال غرب البلاد العام الماضي أجبرت ما يقرب من 700 ألف من الروهينجا المسلمين على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.

ويأتي هذا الإجراء بعد إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة، وكندا.

وسجنت سلطات ميانمار صحفييْن من "رويترز" أثناء إعدادهما تقريرًا عن حملة الجيش ضد الروهينغا، وهما حاليًا في سجن في يانجون، وربما يواجهان عقوبة تصل إلى 14 عامًا في حالة إدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار.

ودعا مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، ودول غربية، ومؤيدون لحرية الصحافة، لإطلاق سراح الصحفيين.