ما القيود التي فرضتها المراقبة القضائية على نيكولا ساركوزي؟

بعد اتهامه رسميًا بتلقي تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية، وضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تحت المراقبة القضائية، التي منعت عليه الاتصال بعدد من الأشخاص لهم علاقة بالملف، إضافة لحظر السفر إلى أربعة  بلدان على رأسها ليبيا.

وأعلن تياري هيرزوغ، محامي نيكولا ساركوزي لاذاعة "ار تي ال" اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي الاسبق سيقدم طلب استئناف حول المراقبة القضائية المفروضة عليه.

وتمنع هذه المراقبة القضائية ساركوزي من الاجتماع بالأطراف التسعة في هذه القضية بمن فيهم اثنان من المقربين اليه كلود غيان وبريس اورتوفو اللذان كانا وزيرين إبان رئاسته التي استمرت من 2007 الى 2012.

ووصف ساركوزي هذه القضية بـ"الافتراء" وقال في إفادته أمام القضاة ان الاتهام لا يستند الى دليل مادي.

ويعتبر ساركوزي أول رئيس فرنسي يخضع للمراقبة القضائية خلال الجمهورية الخامسة، فبحسب قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، "يعتبر كل متهم بريئًا، ويبقى حرًا، ولكن إذا تطلبت التعليمات أو الإجراءات الأمنية، يمكن أن يفرض عليه التزام أو عدة التزامات بمقتضى المراقبة القضائية".

أي أن القانون يخول للقضاة صلاحية تحديد تلك الالتزامات، وفي حالة ساركوزي قرر قضاة التحقيق الثلاثة المكلفون بالملف، منعه من الاتصال بأشخاص لهم علاقة بالملف.

ومن أبرز هؤلاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي وجه إليه الاتهام  بـ "اختلاس الأموال العامة بليبيا" و "تقديم رشوة  لمسؤول عام ليبي".

ويعد "تقي الدين" أهم اسم في ملف ساركوزي/القذافي، حيث أكد أنه سافر ثلاث مرات بين طرابلس وباريس في عامي 2006 و 2007، لنقل خمسة ملايين يورو في حقائب، سلمها لنيكولا ساركوزي ومدير حملته ووزير الداخلية، وهو ما نفاه الثلاثة، آخرهم ساركوزي في التحقيق الذي خضع له هذا الأسبوع، حسب صحيفة "لوفيغارو".

كما منع ساركوزي من الاتصال بكلود جيون، مدير حملته الانتخابية عام 2007، والذي شغل أيضًا منصب الكاتب العام للإليزيه.

وإضافة إلى هؤلاء، هناك وزير الداخلية السابق بريس هورتيفو، وهو أول من وجهت إليه تهمة "التزوير وغسيل الأموال و التهرب الضريبي"، بسبب شراء شقته الباريسية بطرق مالية مبهمة، وبسبب سفره إلى ليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2005.

ولم يعد بإمكان ساركوزي أيضًا الاتصال بالرئيس السابق للاستعلامات الفرنسية بيرنار سكوارسيني، ولا بالفرنسي الجزائري اليكسندر جوهري، الذي يخضع للعلاج في لندن، والذي يعتبر الوسيط الذي سهل العمليات المالية بين القذافي وساركوزي.

وإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، منع الرئيس المتهم من زيارة أربعة بلدان، وإن كان لا يزال محتفظًا بجواز سفره، وهي ليبيا وتونس و مصر، وأيضًا جنوب أفريقيا حيث يقيم بشير صالح "العلبة السوداء" ورئيس مكتب العقيد معمر القدافي، وهو شاهد مهم في الملف يسعى القضاء الفرنسي  للحصول على شهادته.

وفيما صرح مصدر مقرب من الملف، أن خضوع نيكولا ساركوزي للمراقبة القضائية هو إجراء في صالحه، لا يرى فيه محيطه سوى طريقة لإهانته.

وأكد نيكولا ساركوزي، أمس الخميس، عبر القناة الأولى الفرنسية، في أول خروج إعلامي له بعد اتهامه رسميًا، أنه "لم يخن أبدًا ثقة الفرنسيين"، وأنه يتعرض لمؤامرة حولت حياته إلى جحيم منذ 2011، كما نعت تقي الدين بـ "الشخص الشرير وغير المتوازن".

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، قد أفلت من المراقبة القضائية عند اتهامه بخلق مناصب وهمية تدفع أجورها من ميزانية بلدية باريس، لكنه بالمقابل، يبقى الرئيس الفرنسي الوحيد في الجمهورية الخامسة، الذي صدر بحقه حكم قضائي عام 2011، يقضي بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ، ولم يسعَ إلى استئنافه.