إيران تفشل في تفسير مادة قانونية تسمح للمرأة بالترشح للرئاسة

فشل مجلس صيانة الدستور الإيراني ـ أعلى هيئة تحكيم في البلاد ـ السبت، في تفسير مادة قانونية من الدستور تسمح للمرأة بالترشح للانتخابات لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي للصحفيين عقب انتهاء اجتماع مجلس صيانة الدستور "إننا خلال الجلسة التي عقدت اليوم لتفسير المادة 155 من الدستور التي تشترط أن يكون الرئيس للبلاد "شخصًا سياسيا ويمتلك الخبرة في الإدارة ومن الشيعة"، لم نصل بعد إلى استنتاج حول أهلية ترشيح المرأة للانتخابات الرئاسية.

وأوضح كد خدايي "في الوقت الحالي، أغلقنا القضية في تفسير هذه المادة، وسنعلن ذلك إذا توصلنا إلى استنتاج حول نوع الجنس الذي يحق له الترشح وفقاً للمادة 155".

وقال إن "تحديد تفاصيل معينة، بما في ذلك تحديد عمر المرشحين الرئاسيين، يجب أن يحدده القانون في البرلمان"، مؤكدًا أن "ما تم التوصل إليه في هذه التعريفات يتماشى مع المعايير التي وضعها المرشد الأعلى علي خامنئي في أكتوبر 2016".

وترفض السلطات الإيرانية ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 1979، وحتى الانتخابات الأخيرة التي جرت في 19 آيار/ مايو الماضي، التي فاز فيها الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية ثانية.

وكان رئيس تشخيص مصلحة النظام الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، قال، إن "المادة 115 من الدستور التي تشترط أن يكون الرئيس شخصًا سياسيا، تشمل المرأة بتولي هذا المنصب"، مضيفًا "عندما كتبنا الدستور بعد انتصار الثورة عام 1979، تركنا هذه المادة غامضة، لأن الوضع لم يكن يسمح للمرأة بتولي منصب الرئيس، كما أن المادة لا تمنع المرأة من تولي هذا المنصب".

وبدأت الأوساط السياسية والإعلامية تدعو النظام في إيران إلى السماح للمرأة بالترشح لتولي منصب رئاسة الجمهورية، فيما يعدون أن "اشتراط منصب الرئيس على الرجال يجسد حالة من العنصرية المقيتة".