إعترافات إيرانية بحدوث أخطاء في التزكية.. هل يعود الجدل حول نزاهة المأمورية الـ2 لروحاني؟

اعترف المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني عباس كد خدايي، اليوم الخميس، بإرتكاب المجلس بعض الأخطاء في التدقيق في أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 19 من شهر أيار/مايو الماضي، والتي فاز فيها الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية ثانية.

وقال، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية، "نعترف في مجلس صيانة الدستور بحدوث أخطاء في عملية التحقيق عن أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة واستبعادهم من السباق الرئاسي".

إقصاء نجاد

واستبعد المجلس الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد احمد جنتي، الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ومساعده حميد بقائي من السباق الانتخابات بحجة عدم أهليتهما للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خدايي أن "القانون الإنتخابي الحالي حدد شروطًا وحواجز، ونحن بحاجة لفحص سلوك كل مرشح، لكن المشكلة التي نواجهها هي كيف يمكننا مراقبة إيمان الفرد بالنظام والتزامه؟ وقد تكون هناك أخطاء أيضًا، فنحن كائنات بشرية مثل المرشحين وغيرهم".

وكشف إن "هناك لجانًا تعمل على صياغة قانون للانتخابات الرئاسية لائق بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس صيانة الدستور"، مرجحًا أن "يتم الانتهاء من صياغة هذا القانون قريبًا".

استفتاء شعبي

وحول دعوة الرئيس حسن روحاني لإجراء استفتاء شعبي للخروج من المأزق السياسي في إيران، أوضح خدايي في تصريحات سابقة له يوم السبت الماضي، أن "المادة 59 من الدستور تسمح للبرلمان إجراء إستفتاء عند الضرورة ومجلس صيانة الدستور مستعد للتعاون والمادة 177 تسمح بإعادة إستفتاء لإعادة النظر والمادة 110 المرشد الأعلى (علي خامنئي) يملك صلاحيات إجراء استفتاء".

وطالب بعدم تسييس الاستفتاء العام، مؤكدًا استعداد المجلس للاستفتاء وفق الدستور الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اقترح في 11 من شهر شباط/ فبراير الماضي، اللجوء إلى خيار الاستفتاء للخروج من المأزق السياسي، مستدلاً على المادة 59 من الدستور الإيراني.

ولاقت دعوة روحاني انتقادات من التيار المتشدد، حيثُ اعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران رجل الدين المقرب المرشد علي خامنئي، دعوة روحاني إلى الاستفتاء الشعبي "الهدف منه الإطاحة بنظام ولاية الفقيه".

وتنص المادة (59) من الدستور الإيراني على أنه من الممكن إعمال القوانين في القضايا الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر الاستفتاء والاستناد مباشرة إلى أصوات الناس وترهن المادة قانونية نتائج الاستفتاء، بموافقة ثلثي نواب البرلمان.