الحكومة الإسبانية تطلب من المحكمة الدستورية منع بوتشيمون من رئاسة إقليم كتالونيا
قدمت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، التماسًا إلى المحكمة الدستورية تطلب فيه منع زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوتشيمون، من تولي رئاسة حكومة الإقليم مجددًا، في تصعيد للتوتر بين مدريد وبرشلونة.
وفر بوتشيمون إلى بلجيكا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لتجنب اعتقاله بعد أن قاد مساعي الإقليم للانفصال، وتقول الحكومة إنه لا يمكنه أداء اليمين الدستورية؛ لأنه سيعتقل فور عودته ولا يمكنه الحكم عن بعد.
وقال بوتشيمون ومؤيدوه إن بإمكانه الحكم من الخارج، مما تسبب في إطلاق لقب الرئيس الافتراضي عليه.
وقالت ثريا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الوزراء، بعد أن أعلنت رفع الالتماس لأعلى محكمة في البلاد: "يتعين على الحكومة أن تستخدم كل وسيلة متاحة في القانون والدستور؛ لضمان ألا يتمكن هارب من أداء اليمين ليصبح رئيس حكومة الإقليم".
ورد رئيس كتالونيا السابق على الفور عبر تغريدة على تويتر وقال: "أصابهم الفزع من إرادة الشعب".
وسيصل الخلاف بشأن ترشح بوتشيمون للمنصب إلى ذروته، يوم الثلاثاء، عندما يصوّت البرلمان في كتالونيا على هذا الأمر.
ورشح روجيه تورين، الرئيس المنتخب حديثًا للبرلمان، بوتشيمون كمرشح وحيد للمنصب، يوم الإثنين، في تحدٍ لتهديدات مدريد.
وقالت دي سانتاماريا: إن موافقة المحكمة على التماس الحكومة ستعني أن ترشيح بوتشيمون سيصبح باطلًا، ولا يمكن إجراء التصويت في البرلمان.
ولم يتضح متى يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا، لكن مصدرًا قضائيًا قال: إنه من غير المرجح أن يصدر القرار اليوم الجمعة.
