ألمانيا تحقق في شكوى مقدمة ضد رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني

أعلنت المتحدثة باسم النيابة العامة في مدينة "كارلسرهه"  ولاية "وفيرتمبرغ" الألمانية ، بعد ظهر يوم الثلاثاء عن موافقة النائب العام على التحقيق حول ملف محمود هاشمي شاهرودي، رئيس تشخيص مصلحة النظام الايراني المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ايران إبان ترؤسة السلطة القضائية لمدة عشرين سنة.

وكان مئات من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، حسب جريدة « taz.de » االآلمانیة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام إن "الأخيرتسلم الشكوى التي تقدم بها الإيرانيون ضد شاهرودي والملف -حالياً- قيد التحقيق".

وأضافت، أن مكتب المدعي العام أكد أنّه سيمتثل إلى القوانين الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وتعليقاً على هذا الخبر، قال أحد الصحفيين البارزين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في ألمانيا " إحسان فتاحي" عبر فيديو نشره ليلة الأربعاء على شبكات التواصل الاجتماعي، "أحد أعضاء البرلمان الأوروبي أخبرني بأن النيابة العامة ستتخذ إجراءات ضد شاهرودي، منها توقيفه وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية إذا ما كثُرت الشكاوى ضده من قبل الإيرانيين".

وكان مئات من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا، تجمعوا يوم السبت أمام المستشفى الذي يعالج فيه رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود هاشمي شاهرودي، مطالبين بعدم عودته إلى إيران ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية؛ بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وإعدام أكثر من ألفي شخص إبان رئاسته القضاء في إيران.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة شاهرودي بصفته "جلاداً" و"قاتلاً " حكم بالموت على الكثير من الشباب الإيرانيين خلال ترؤسة السلطة القضائية على مدار 20 عامًا.