العجز المالي يهدّد خطة إسرائيل الأمنية لتطويق القدس

العجز المالي يهدّد خطة إسرائيل الأمنية لتطويق القدس

المصدر: معتصم محسن - إرم نيوز

تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة سياسية واسعة نتيجة عدم إدراج الخطة الأمنية الجديدة في القدس المحتلة ضمن  ميزانية عام 2018، وهو ما قد ينذر بفشل إنفاذ تلك الخطة التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تطويق القدس بالكاميرات والبوابات الإلكتروني.

وأقرت حكومة الاحتلال قبل أشهر الخطة ضمن الميزانية المالية الجديدة بعد انتهاء أزمة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى، الأمر الذي أثار غضبًا في الوسط السياسي، خاصة الأحزاب التي عارضت منذ البداية إزالة تلك البوابات.

وذكر موقع ”والا“ العبري، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقرَّ توفير نحو 100 مليون شيكل، لصالح الخطة الأمنية التي باشرها في مدينة القدس المحتلة.

وتقتضي الخطة ”توفير ونشر أجهزة ومعدات أمنية، ومضاعفة عدد رجال الأمن، ومراكز الشرطة في محيط المسجد الأقصى وعلى بواباته، وفي أزقة وشوارع مدينة القدس، لقاء التراجع عن وضع البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن على مداخل المدينة“.

وردّت شرطة الاحتلال على التقارير التي تناولت عدم إدراج الخطة الأمنية في الميزانية قائلة:“بعد قرار مجلس الوزراء قامت الشرطة بتوفير الموظفين الفنيين، ووضعت خطة منظمة لتنفيذ القرار من أجل تعزيز الأمن في القدس والمسجد الأقصى، وكل هذا يحتاج إلى تمويل مالي كبير، ومن دونه سنواجه صعوبة في الاستمرار ”.

من جهتها، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنه ”ستتم مناقشة هذه المسألة في تعديلات الميزانية بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، وإنه من المتوقع أن تعقد الحكومة جلسة للموافقة على ميزانية عام 2019، مع إجراء تعديلات في ميزانية 2018“.

لكن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية قالت إن ”التخصيص النقدي للخطة سيتم في غضون 6 أشهر، وأنه ستتم تلبية جدول التخصيص وقرارات مجلس الوزراء“.

وتسببت أزمة البوابة الإلكترونية بتفجر احتجاجات فلسطينية واسعة ومواجهات مع قوات الاحتلال، بعد أن قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضعها في أعقاب مقتل اثنين من شرطة الاحتلال في عملية نفذها فلسطيني داخل المسجد الأقصى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com