”الليكود“ يستعجل الحكومة لضم مستوطنات الضفة الغربية

”الليكود“ يستعجل الحكومة لضم مستوطنات الضفة الغربية
A [icture taken on July 29, 2016 shows Israel's controversial wall separating the Jewish settlement of Pisgat Zeev (foreground) and the Palestinian neighborhood of Anata (background) in east Jerusalem. The United States has slammed as "provocative" Israeli plans to build hundreds of new settlement homes in annexed east Jerusalem, saying they seriously undermined the prospect of peace with the Palestinians. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI

المصدر: رويترز

حث حزب ”الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإجماع، المشرعين في قرار غير ملزم، يوم الأحد، على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم في المستقبل.

وقد يؤدي إصدار قانون مدني للمستوطنات إلى تبسيط إجراءات تشييدها وتوسيعها. وتخضع هذه الأراضي حاليًا لولاية القضاء العسكري ولوزير الدفاع الإسرائيلي القول الفصل بشأن البناء هناك، ويخضع المستوطنون للقانون المدني الإسرائيلي.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان في اجتماع للجنة المركزية لحزب الليكود: ”سنعزز الآن الاعتراف بسيادتنا على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، يجب أن نبدأ في بسط هذه السيادة، ولدينا الحق الأخلاقي والتزام تجاه أشقائنا المستوطنين“.

ونتنياهو غير ملزم باتباع القرار، ولم يحضر الاجتماع الذي اجتذب مئات المندوبين ومنهم وزراء ومشرعون ومسؤولون حزبيون. واللجنة المركزية لحزب ليكود هي الهيئة الإدارية للحزب، وسبق أن تجاهل قادة الحزب قرارين سابقين على الأقل للجنة المركزية.

ففي عام 2002 صوتت اللجنة المركزية ضد إقامة دولة فلسطينية لكن رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون قال إنه سيتصرف بحسب ما يراه مناسبًا وفي عام 2009 عبر نتنياهو عن تأييده المشروط لإقامة دولة فلسطينية في خطاب تاريخي.

وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر تشرين الثاني 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وتجادل إسرائيل في ذلك وتستشهد بصلات توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية فضلاً عن المصالح الأمنية.

ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن و2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفي عام 1981 سنت إسرائيل قانونًا مدنيًا بشأن هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا في عام 1967 لتضم بذلك فعليا الهضبة الاستراتيجية. ولم تحظ هذه الخطوة باعتراف دولي.

والمستوطنات الإسرائيلية إحدى العقبات الرئيسية في محادثات السلام المتوقفة منذ عام 2014 بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولم تحقق جهود مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف محادثات السلام أي تقدم إلى الآن. وفي الشهر الماضي اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في تحول عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com