"الليكود" يصادق على مشروع قانون لضم مستوطنات الضفة والقدس

صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود (يمين علماني)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست (البرلمان) للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق قوانين، وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وجاءت المصادقة على صياغة مشروع القانون خلال مؤتمر للحزب عُقد في مدينة القدس، شارك فيه نحو ألف و500 من أعضائه.

وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذًا.

ويُلزم الحزب بتطبيق القرار طالما استمر في قيادة الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لموقع صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو لم يحضر الاجتماع.

وكان نتنياهو سابقًا يمنع عقد مثل هذه الاجتماعات لأنها تتناول مقترحات أيديولوجية من الممكن أن يكون لها ثمن سياسي، بحسب الصحيفة، وقالت:"هذه المرة اختار عدم التدخل".

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفًا في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية.

وبحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء ألف و500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع ألفين و629 في 2016، وألف و982 وحدة في 2015.

ولم يسبق أن طبقت إسرائيل القانون، على أي من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.