الكرملين ينفي علاقة "فلين" بقرارات بوتين إزاء العقوبات الأمريكية

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، مساء اليوم الإثنين، أن تكون المحادثات الهاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين، والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، قد شكلت تأثيرًا على قرار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بعدم الرد على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة ضد موسكو العام الماضي.

وقال بيسكوف، إنّ "قرار (عدم الرد على العقوبات الأمريكية) نابع من بوتين نفسه، ويعد قراره الخاص، وإنه غير مرتبط بأي مطالب أو توصيات"، حسب وكالة "تاس" الروسية (خاصة).

جاءت تصريحات بيسكوف تعليقًا على الاستفسارات التي حاولت إسناد "امتناع بوتين عن الانتقام من العقوبات الأمريكية المفروضة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، إلى معلومات حصل عليها كيسلياك من فلين".

وأضاف بيسكوف "مهما كانت المعلومات التي حصل عليها بوتين من سفرائه، فالأمر لا يهم أي شخص آخر، فالرئيس يتحرك وفق المصالح الوطنية لروسيا".

وفي المقابل شدد متحدث "الكرملين" على "عدم وجود فلين في منصب يسمح له بسؤال كيسلياك حول أي شيء".

ومضى قائلًا "هذا أمر سخيف للغاية".

وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن 35 دبلوماسيًا روسيًا في السفارة بواشنطن، وقنصلية موسكو في سان فرانسيسكو أشخاص غير مرغوب فيهم"، ومنحتهم وأسرهم مهلة 72 ساعة لمغادرة الولايات المتحدة.

وفي المقابل، اكتفى بوتين بالقول، إن "روسيا تحتفظ لنفسها بحق الرد في انتظار الاطلاع على سياسات ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2017".

وآنذاك، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو، "تضر المصالحة الأمريكية".

والجمعة الماضي، اعترف مايكل فلين، بذنبه فيما يتعلق بإدلائه بـ"تصريحات ومعلومات كاذبة "حول اجتماعه بمسؤولين روس لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، إلى أن "فلين تواصل مع السفير الروسي بناء على طلب من أحد المسؤولين البارزين خلال فترة الانتقال الرئاسي بين ترامب وسلفه".

وأوضح المكتب الفيدرالي أن عملية التواصل مع الحكومات الأجنبية كانت تتمحور حول " قرار مجلس الأمن الدولي القادم حول إسرائيل".

وفي فبراير/شباط الماضي، أفادت تقارير إعلامية، أن لقاءً جرى بين فلين والسفير الروسي، قبيل تسلمه مهام منصبه، وأنه قدم معلومات "مضللة" بهذا الشأن لنائب الرئيس، مايكل بنس، ومسؤولين آخرين، ما أدى إلى إقالته بعد 25 يومًا من تسلمه منصبه.