حلفاء ميركل يحاولون استرضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا
حث قادة كبار في التكتل المحافظ الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي ليسار الوسط على الإحجام عن وضع اشتراطات فيما يخص الملفات السياسية قد تؤدي إلى تعقيد محادثات استكشافية لتشكيل حكومة مستقرة.
وتواجه ميركل صعوبات في العثور على شريك في ائتلاف الحكم بعد أن فقد تكتلها المنتمي ليمين الوسط جزءًا من نسبة التأييد له لصالح اليمين المتطرف في انتخابات جرت في 24 سبتمبر/ أيلول فيما فشلت محاولاتها لتشكيل ائتلاف ثلاثي مع الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال وحزب الخضر.
كما عانى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي شارك في ائتلاف حاكم بقيادة ميركل منذ 2013، من أسوأ نتيجة له في فترة ما بعد الحرب وعارض في البداية وبقوة تشكيل "ائتلاف موسع" آخر.
لكن زعيم الحزب مارتن شولتس أعاد النظر في الأمر بضغط من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وعبّر شولتس عن استعداده لمناقشة طريقة للخروج من المأزق السياسي في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وسيستضيف شتاينماير، وهو نائب سابق عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير خارجية سابق، اجتماعًا في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في ولاية بافاريا وشولتس في إطار جهوده لتسهيل تشكيل حكومة مستقرة في البلاد.
وقال وزير الصحة هيرمان جروهه، العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل، لصحيفة راينيشه بوست اليومية "أقترح علينا جميعًا ألا نعقد جهود التوصل إلى شكل مستقر من التعاون من خلال رسم خطوط حمراء علنًا".
وأضاف جروهه أن الحزبين يمكنهما استرجاع النجاح الذي حققاه في أربع سنوات من الحكم وقال "الأحزاب الكبرى لديها مسؤولية خاصة تجاه البلاد رغم أن الائتلاف الموسع يجب ألا يصبح وضعًا له صفة الدوام، نحتاج حكومة مستقرة".
وقال توماس دي مايتسيره وزير الداخلية، الذي ينتمي للمحافظين، للصحفيين إن تشكيل حكومة مستقرة أمر مطلوب بصفة عاجلة للمضي قدمًا في تنفيذ أولويات أمنية مثل تعيين المزيد من أفراد الشرطة، ولا يمكن تنفيذ مثل تلك القرارات دون إقرار الميزانية.
