رجل أعمال تركي يقر باتهامات محكمة أمريكية حول العقوبات الإيرانية
أقر رجل الأعمال التركي، من أصل إيراني، رضا صرّاف، بالتهم الموجهة إليه في القضية المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على إيران، والمعتقل بسببها في الولايات المتحدة، مؤكّدًا أنه يتعاون مع الادّعاء العام في هذا الشأن.
وأقر صراف بالتهم خلال إدلائه بشهادته أمام هيئة محكمة بمدينة نيويورك، أمس الأربعاء، في ثاني جلسات محاكمة نائب الرئيس السابق لبنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في القضية ذاتها المعتقل بسببها صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
وبدأت الثلاثاء أولى جلسات محاكمة أتيلا في القضية، أمام هيئة المحلفين، بعدما رفض القاضي، ريتشارد بيرمان، الذي يتولى القضية، طلبًا تقدم به دفاع، أتيلا، الاثنين الماضي، لتأجيل المحاكمة لمدة أسبوعين.
وأمس، انعقدت الجلسة الثانية التي شهدت الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم صرّاف المتهم -أيضًا- في القضية ذاتها.
وذكر صرّاف في سياق شهادته أنه "حينما تم توقيفه في مطار ولاية ميامي الأمريكية، في مارس الماضي، لم يقل الحقائق حينها بشكل كامل لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي أي)، نظرًا لخوفه، وعدم معرفة ما يواجهه.
وشدد على أنه قرر فيما بعد التعاون مع الادعاء العام "لأن هذا أفضل طريق للخروج من الحبس"، ومن ثم أقر بالتهم الموجهة إليه.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى التركي بولنت بولوط، الذي يعمل خبيرًا لغويًا بمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، منذ العام 2011، كأحد شهود الإثبات.
وقال بولوط في أثناء إجابته عن أسئلة الدفاع والادّعاء العام، إن التسجيلات الصوتية المقدمة للمحكمة كدليل، هو الذي ترجمها من التركية إلى الإنجليزية.
واستمعت المحكمة كذلك إلى أقوال خبير في اللغة الفارسية يعمل بمكتب التحقيقات الأمريكي.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المنتمين لمنظمة "فتح الله غولن"، لوجود عدد من القضايا بحقهم في تركيا.
وفي أولى جلسات المحاكمة الثلاثاء الماضي، استمعت المحكمة لثلاثة شهود، أولهما كان العميل الخاص بمكتب التحقيقات الأمريكي، جيمس أتويتر، الذي أجاب عن أسئلة بخصوص كيفية توقيف واعتقال أتيلا في مطار جون كينيدي، في مارس الماضي.
أما الشاهد الثاني فكانت، ليزا بالوكوني، منسقة العقوبات المفروضة على إيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) داخل وزارة الخزانة الأمريكية.
وقدمت بالكوني معلومات للادّعاء العام حول العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام المصرفي والمالي في إيران.
كما تم الاستماع في الجلسة الأولى أيضًا، إلى مارك دوبووتز، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" التي تتخذ من العاصمة واشنطن مركزًا لها، باعتباره شاهدًا متخصصًا، إذ قدم معلومات حول نظم النفط والغاز بإيران، واقتصاد البلاد.
وكان القاضي، بيرمان، الذي يتولى التحقيق، ذكر في وقت سابق أن جلسات المحاكمة من المنتظر أن تستمر بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
