فضيحة فساد جديدة تهز الوسط السياسي في إسرائيل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن فضيحة فساد جديدة "أثارت زوبعة عارمة" في الوسط السياسي الإسرائيلي، وتحديدًا لدى أطراف المعارضة في الكنيست.
وقال تقرير نشره موقع "سيرغوم" العبري، اليوم، إن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، يواجه اتهامات بـ"الفساد واستغلال أموال التبرعات العامة".
وأشار التقرير إلى أن: "دانون استغل منصبه كرئيس لحزب الليكود، ومالك لجمعية "موزم"؛ لتعيين شركائه في مناصب وظيفية، إضافة إلى استغلال أموال التبرعات المقدمة من الصندوق الوطني اليهودي وتقديمها لناشطين في الحزب؛ مقابل الحصول على دعمهم في الانتخابات، تحت مظلة الجمعية".
ووفقًا للتقرير، فقد "ساعد دانون، يعكوب هيغل، في أن يصبح رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، وفي الوقت نفسه نقل إلى الصندوق القومي اليهودي مبالغ كبيرة من الأموال العامة، ومنها دفعات كرواتب لأعضاء حزب الليكود وأقربائهم، وموّل أيضًا المشروع الجديد الذي أنشأه هيغل في المنظمة وكان هدفه ظاهريًا نشر الصهيونية في إسرائيل".
وكذلك كشف التقرير أن دانوان حوّل ملايين الشيكلات إلى أكثر من 100 ناشط من حزب الليكود، ورؤساء الفروع للمنظمة وأقاربهم، وشركائهم المقربين.
وعقب الاتهامات، طالب أعضاء المعارضة في "الكنيست" بعزل دانون من منصبه، وتحويله إلى التحقيق الفوري.
وأعلن عضوا الكنيست ميشال روزين، وكي كي موسى راز، من حزب "ميريتز" أنهما تقدما بطلب للنائب العام لإجراء تحقيق مع دانون، ومقاضاته بتهمة "استخدام أموال من المؤسسات الصهيونية للأغراض السياسية بين الأحزاب"، مدرجين القضية، في طلب التحقيق، كقضية "فساد عام من الدرجة الأولى".
وطالب التحقيق أيضًا باستدعاء دانون للعودة إلى إسرائيل، وإيقافه عن تمثيل "دولة إسرائيل" في الأمم المتحدة.
وقال رئيس "حزب العمل والمخيم"، آفي أميت: إن هذه القضية تكشف عن "جدار الفساد المحيط بالليكود، وهذه المرة الرجل الذي عينه نتنياهو سفيرًا لدى الأمم المتحدة".
