إسرائيل تحذر من مخاطر "الطائرات المُسيرة" على أمنها القومي

كُشف النقاب في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تقرير رقابي رسمي حذّر مما أسماه "تفاقم ظاهرة استخدام الطائرات الصغيرة المسيرة عن بُعد، من قبل عناصر إجرامية في الدولة العبرية".

وحمّل التقرير، الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، "كلًا من الحكومة والجيش، المسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة"، مشيرًا إلى أن "20 ألف طائرة من هذا النوع تستخدم يوميًا داخل إسرائيل".

وقال التقرير: إن "استخدام هذه التكنولوجيا بواسطة عناصر إجرامية داخلية أو إرهابية يمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي"، على حد وصفه.

وبيّن أن "من أسباب انتشار هذه الظاهرة، غياب القوانين المنظمة، فضلًا عن أسعارها المتدنية وسهولة تشغيلها، وتحسين قدراتها بشكل مستمر، وسهولة شرائها بوسائل مختلفة".

وحذّر القاضي شابيرا، في تقريره "من المخاطر الكامنة جراء استخدام هذه الطائرات من النواحي الأمنية، وتحويلها إلى أداة فعّالة بيد عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل".

وقال: إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية غياب مكافحة استخدام هذه الطائرات بشكل إجرامي"، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "الجيش والشرطة وسلطة الطيران المدني في إسرائيل، يلقي كل أحد منها اللوم على الطرف الآخر".

ولفت تقرير المراقب الإسرائيلي إلى أن "العام 2016 شهد وقوع 24 حادثة أمنية باستخدام هذا النوع من التكنولوجيا، في مقابل 14 حادثة أمنية في 2015، بما يعني تزايد نسبة الحوادث المرتبطة بهذه التكنولوجيا بنسبة 70%".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي تغاضى عن مواجهة ظاهرة استخدام عصابات الجريمة المنظمة لهذه الطائرات، ولم يحدد إستراتيجية لمواجهة خطرها"، مشددًا على "ضرورة تحديد رؤية الجيش بشأن التعامل مع هذا الخطر، سواء جاء من الداخل أو الخارج".

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال بيانًا للرد على تقرير مراقب الدولة، أكد خلاله أنه "يرحب بما ورد به وأنه سيعمل على استخلاص جميع الدروس بشكل صارم، وسيعمل على تنفيذها بدقة، لا سيما وأن الحديث يجري عن "خطر معقد يشكل تحديًا تكنولوجيًا مشتركًا لجيوش عديدة حول العالم".

وقال البيان: إن "الإجراءات الحالية غير كافية، وإن الشهور الأخيرة شهدت تحفيز عمليات الجيش بشكل جوهري بهدف الدفاع عن البلاد جراء خطر الطائرات المُسيرة عن بُعد، في إطار اختصاصه، كما تم التشاور في هذا الشأن مع الكيانات المختصة، وتم تشكيل طاقم مشترك بقيادة وزارة الدفاع، سوف يعمل على تطوير القدرات التكنولوجية لمواجهة انتشار استخدام هذه التكنولوجيا من جانب عناصر إجرامية أو إرهابية".