زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى كردستان تُغضب القوى الشيعية

دعت قوى سياسية من التحالف الشيعي في العراق، اليوم الأحد، إلى محاسبة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي وصل اليوم إلى إقليم كردستان والتقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على خلفية قيام حكومة الإقليم بإجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول، والذي قوبل بمعارضة شديدة من بغداد، وبلدان المنطقة، والمجتمع الدولي.

ووصف همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والنائب الأول لرئيس البرلمان، زيارة الجبوري الى أربيل أنها "شخصية ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها... ومخيّبة للآمال" مشيرًا إلى أنه حذّر الجبوري من هذه الخطوة.

كما وصف زيارة الجبوري الى أربيل أنها "تسير بالاتجاه المخالف لتوجّه مجلس النواب الذي صوت على عدة قرارات ضد قادة إقليم كردستان بسبب إجراء الاستفتاء"، كما اعتبر أنها لن تغيّر من قناعات البارزاني، وأن حل الأزمة لا يأتي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، والالتزام بالدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية أولاً.

بدوره، شنَّ ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، هجومًا على الجبوري داعياً أعضاء مجلس النواب إلى محاسبته.

وقالت القيادية في الائتلاف عواطف نعمة إن "الدستور، والقانون، وحتى المنطق لا يحكم بإجراء أي حوار، أو لقاء مع كردستان إلا بعد إلغاء الاستفتاء والاعتراف بعدم دستوريته"، موضحة أن "لقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري بفاقد الشرعية بارزاني يعتبر خيانة".

وأضافت نعمة:"زيارة الجبوري ولقاؤه بارزاني لا يمثلان البرلمان، بل يمثلانه، ويمثلان كتلته السياسية، فهو بهذه الزيارة أعطى شرعية لفاقد الشرعية مسعود بارزاني، وعلى مجلس النواب مساءلته، عن الزيارة وأسبابها ومن الجهات التي دفعته لهذه الزيارة".

الجبوري يوضح. 

وأوضح مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في سياق ردّه على منتقدي زيارته إلى إقليم كردستان العراق، في بيان، بقوله:" لقاء الجبوري مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، جاء لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد "التداعيات الخطيرة" التي خلفها استفتاء 25 أيلول/ سبتمبر.

ونقل البيان عن الجبوري"أن دخول دول إقليمية في الأزمة بين بغداد وأربيل كأطراف يهدّد أمن واستقرار العراق كدولة، ولا بد من إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، والحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طرق مغلقة".

وأكد الجبوري على ضرورة "التمسك بوحدة العراق وأمن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية، والاحتكام إلى الدستور فهو الفيصل في كل الأزمات، ومعالجة الأمور التي أدت إلى تفاقم الأوضاع على هذا النحو المخيف، وأهمية الحفاظ على استمرار عمل المؤسسة التشريعية بمشاركة الجميع واحترام توجهها".

ودعا جميع الأطراف إلى "الالتزام بالثوابت الوطنية والحرص على إنهاء وجود الإرهاب بشكل كامل وغلق كل السبل التي يمكن الولوج من خلالها بما فيها الخلافات السياسية، ومنح جميع العراقيين حقوقهم ضمن مبدأ العدالة والمساواة، وتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتفعيل التنمية الاقتصادية والاهتمام بالجانبين الخدمي والمعيشي لكل أبناء الشعب في كل المناطق" بحسب البيان.