البرلمان الفرنسي يوافق بغالبية كبرى على مشروع قانون "الإرهاب" المثير

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، بغالبية كبرى على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

ويأتي التصويت بعد أسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض، الأحد، في محطة القطارات في مرسيليا، في اعتداء تبناه تنظيم داعش المتشدد،  بينما قُتل المهاجم بأيدي عسكريين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، اليوم الثلاثاء، إن “فرنسا ما زالت في حالة حرب”، قبل أن يصوت المشرعون على مشروع قانون لمكافحة “الإرهاب” يزيد من سلطات الشرطة لتفتيش السكان وتقييد حركتهم.

وقال وزير الداخلية، في حديث مع محطة إذاعة “فرانس انتير”: “ما زلنا في حالة حرب”.

 وأضاف: “أحبطنا عدة هجمات منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى”.

وقالت جماعات مدافعة عن الحقوق: إن مشروع القانون يضر بالحريات المدنية.

ويتوقع بعد إقرار البرلمان التشريع أن تتعزز سلطات الأجهزة الأمنية، في وقت تواجه فيه السلطات الفرنسية صعوبات في التعامل مع تهديد متشددين أجانب ومسلحين محليين.

وقُتل أكثر من 240 شخصًا في فرنسا، في هجمات منذ أوائل عام 2015، نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم داعش أو يستلهمون أفكاره.

وفي أحدث هجوم، يوم الأحد، ردد مهاجم عبارة “الله أكبر”، قبل أن يقتل امرأتين طعنًا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا

وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصًا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.

وسيدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات في قانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.

وستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرًا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها، وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.

كما سيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة، إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال “الإرهاب”.

وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرًا على الأمن الوطني.

ويتيح مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه اليوم، إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلًا في باريس، ضمن القانون العام.

وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة، لكن تم تمديد العمل بها 6 مرات إثر اعتداءات أو تهديدات.