عضو بحزب الخضر الفرنسي لـ"إرم نيوز" : نقاش "الهجرة" هدفه شغل المواطنين عن مشاكلهم

فيما يتواصل الجدل حول مشروع قانون الهجرة في فرنسا حتى بعد رفضه الأسبوع الماضي، كشف سياسيون فرنسيون عن دوافع أخرى حركت هذا النقاش من بينها حرف اهتمام الرأي العام، والتغطية على المشاكل الحقيقية التي تؤرق المواطن الفرنسي على غرار أزمات عدة مثل العمل والسكن وارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور الرعاية الصحية.

وشكّل "رفض مشروع القانون" ضربة للرئيس ماكرون وفق ما نقله الإعلام الفرنسي وعدد من السياسيين، لكن لا تبدو الضربة "قاضية"، إذ أعرب عضو حزب الخضر الفرنسي الدكتور فريد حسني، الذي قدم مذكرة رفض مشروع قانون الهجرة، عن مخاوفه مما سيؤول له المشروع.

وأكد حسني لـ"إرم نيوز"، أن الرفض لا يعني "سحب مشروع القانون أو نهايته"، وأن حزب الخضر يطالب بإلغاء القانون كليا؛ لأنه يغطي على مشاكل حقيقية يواجهها الشعب الفرنسي.

مشكلات فرنسا

وعدّد عضو حزب الخضر هذه المشاكل، قائلا: "يعاني الفرنسيون من جملة من المشاكل الحقيقية مثل ارتفاع الأسعار والتضخم والسكن والعمل".

وتابع: "يعاني الفرنسيون من التراجع الكبير في المنظومة الصحية، بعد أن كانت سابقا مرجعا مشهودا له في العالم"، وأوضح أن المواطن الفرنسي يجد صعوبة أحيانا في الحصول على الرعاية الطبية بسبب غياب الأطباء في بعض المناطق، لافتاً إلى أن عمليات سبر الآراء أظهرت بوضوح أن المشاكل التي تشغل الفرنسيين بالدرجة الأولى ذات طابع إجتماعي، ولم تظهر الهجرة في أولويات اهتماماته، على حد قوله.

مستقبل قانون الهجرة

وفي أعقاب الرفض الذي مني به قانونه، قدم وزير الداخلية الفرنسي استقالته للرئيس ماكرون، لكن الأخير رفضها، فيما اعتبر الإليزيه أن ما حدث لا يمثل "أزمة"، إذ يبقى جيرالد دارمانان في منصبه، ولا يوجد أي تعديل وزاري مخطط له في الوقت الحالي.

في المقابل اعتبر سياسيون أبرزهم زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون أن هذا الرفض يمثل نهاية لمشروع القانون، وكتب على صفحته على موقع "إكس": "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه (وزير الداخلية) وله".

لكن معارضين آخرين لا يتحلون بنفس القدر من التفاؤل، على غرار عضو حزب الخضر الفرنسي حسني الذي أكد أن "المشروع سيعرض طبقا للقانون على أنظار لجنة مختلطة مكونة من سبعة نواب وسبعة مستشارين"، لكنه قال: "للأسف مجلس المستشارين غالبيته المطلقة مكونة من اليمين".

وكان مشروع قانون الهجرة وحّد اليسار واليمين واليمين المتطرف في فرنسا، فشكلوا ما يشبه التحالف غير المتجانس ضد قانون دارمانان (نسبة لوزير الداخلية)، مع اختلاف أسباب وقوفهم ضد القانون. ففيما رفضه اليسار كونه يمثل تضييقا على المهاجرين، رفض اليمين المتطرف القانون لأنه ليس بالقوة المطلوبة لمحاربة مد المهاجرين وتدفقهم على البلاد.

ومن المتوقع أن تختلف مواقف الأحزاب الفرنسية مستقبلا من هذا القانون المثير للجدل، إذ يقول عضو حزب الخضر الدكتور في العلاقات السياسية فريد حسني: "للأسف التصويت على مذكرة سحب القانون قبل نقاشه لا يعني سحب مشروع القانون أو نهايته، ولا نهاية لطموحات ودور وزير الداخلية الفرنسي دارمانان".

وترتبط كلمة "طموحات دارمانان" برغبة في الوصول لقيادة فرنسا مستقبلا خلفا للرئيس ماكرون، حين تنضج الأمور ويتهيأ المشهد السياسي لصالح الوزير "المغضوب عليه".

يقول عضو الحزب الأخضر حسني لـ"إرم نيوز"، إن طموحات دارمانان لم تعد تخفى على أحد وهو يستغل ملف الهجرة لتمهيد الطريق، وأضاف: "هذا الوزير يعتبر أن الهجرة موضوع سيجعل منه شخصية ذات وزن، بإمكانها أن تكون محبوبة.. على الأقل لدى اليمين"، ولفت قائلا: "دارمانان لديه آمال بخلافة ماكرون ذات يوم".

محاولات لشغل الرأي العام

وإضافة لحزب الخضر، ترى دوائر سياسية أخرى في فرنسا أن مشروع قانون الهجرة وغيره يأتي في سياق محاولة الحكومة شغل الرأي العام وحرف اهتمامه عن القضايا الأساسية منها تدهور القدرة الشرائية وغيرها.

ويجري النقاش على طاولة المعارضين للقانون باتجاه رفض القانون جملة وتفصيلا، إذ يقول حسني: "نحن في اليسار وفي حزب الخضر ندعو لسحب القانون بشكل نهائي لأن هذا المشروع لا يدخل في أولويات المواطن الفرنسي الذي يعاني من التضخّم ورفع الأسعار".

يشار إلى أن مشروع قانون الهجرة يهدف لتشديد الخناق على المهاجرين في البلاد وفق العديد من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وقد تم رفضه من قبل 270 نائبا فرنسيا من اليمين واليسار في الجمعية العامة، حتى قبل بدء النقاشات حوله.