محللون: عودة سوريا إلى الجامعة العربية حسمت لكنها قد تواجه بعض التحديات
على وقع التجاوب الإنساني الواسع مع الزلزال المدمر وما خلفه من دمار وضحايا بالآلاف، تتزايد المواقف العربية الداعمة لإنهاء عزلة سوريا التي تجاوزت عشر سنوات بسبب الصراع في البلاد.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، إن زيادة التواصل مع سوريا قد تمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.
إجماع على أن عزل سوريا لا يجدي
وأكد بن فرحان أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري، خاصة لمعالجة الوضع الإنساني، مبينا أن هناك توافقا في الآراء في العالم العربي، وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.. "وهذا يعني أنه يتعين علينا إيجاد سبيل لتجاوزه".
لكن محللين ومتابعين يرون أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تبدو شبه محسومة، لكنها مع ذلك قد تواجه بعض التحديات.
يرى الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، أن الوضع قد حسم ضد محاولات الإطاحة بالحكومة السورية، ولم تعد هناك جدوى لبقاء سوريا خارج الجامعة العربية.
وشدد المناع في حديث لـ"إرم نيوز"، على أن وجود سوريا في هذا الموقف "خارج الجامعة" يُضعف من قدرتها على مواجهة التدخلات الخارجية لا سيما الإيرانية – الأمريكية، وبالتالي لا بد من التعامل مع "الأمر الواقع" والعمل بطرق هادئة وتطوير أولويات وسياسات الحكومة السورية لكي تكون الحكومة الحالية مقبولة لأغلبية السوريين، على حد تعبيره.
لم تعد هناك مطالب بإزاحة النظام
ويؤكد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر في حديث منفصل لـ"إرم نيوز" ما ذهب إليه المناع من الحاجة إلى تغييرات حكومية أو إصلاح داخلي كما أسماه، قائلا: "لم تعد هناك مطالب بإزاحة النظام.. لكن دون إصلاحات داخلية تجريها الحكومة قد لا تكون هناك عودة إلى الجامعة".
ويعتقد كل من المناع وبن صقر أن هناك حاجة إلى تقليص نفوذ الفصائل الإيرانية في سوريا قبل عودتها إلى الجامعة، حيث يقول المناع، يجب على سوريا بدورها أن "تُقلص نفوذ القوى الإيرانية والجوانب الطائفية التي باتت تتغلغل في سوريا نتيجة الأوضاع الاقتصادية وقدرة الطائفيين على النيل من الشعب السوري".
أما بن صقر فيذهب أبعد من ذلك متحدثا عن ضرورة إلغاء الاتفاق السوري الإيراني، الذي لم تعد دمشق بحاجة إليه، وعليها أن تلغي هذا الالتزام الذي أوجدته على نفسها، إضافة إلى ضرورة التخلي عن الارتباط بحزب الله كونه من الطبيعي أن يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة لا سيما أنه يهدد بالتوسع.
وأضاف: "الاتفاق السوري – الروسي واضح ومعروف وفيه بعد عسكري وقواعد عسكرية معروفة، إلا أنه لا يتدخل في الشأن الداخلي لا من ناحية طائفية ولا من ناحية عقائدية، ويقتصر على تقديم دعم أمني وعسكري للحكومة السورية وهذا الأمر مفهوم".
أما بخصوص المعارضة السورية التي تراقب تطورات الموقف العربي، فيرى المناع، أنها "متطرفة وليست للخليج مصالح مرتبطة بها وبعضها مطية لدول خارجية.. الأصوات التي تخرج منها وتعيش في الغرب لا يعول عليها بشيء.. والقدرة اليوم لدى جبهة النصرة والإخوان المسلمين.. وهي قدرات نسبية أيضاً".
قانون قيصر وإمكانية إبطاله
وحول قانون قيصر الذي قد يعرقل انضمام سوريا إلى الجامعة العربية، أوضح بن صقر إلى أنه إذا أجمع أعضاء الجامعة على عودة سوريا، فإن هذا سيساعد على تعطيل القانون أو على أقل تقدير وضع قانون رقابي على القانون نفسه.
وزاد بالقول: "كثيراً ما تصدر الولايات المتحدة قوانين ولوائح لأشخاص أو لجماعات
ويؤكد المناع ما ذهب إليه بن صقر، معتبراً أن "قانون قيصر" هو أداة ضغط سياسية على الحكومة السورية، وعلى دول المنطقة توضيح خطورة هذا القانون على الأمن العربي، متوقعا أن تغض الولايات المتحدة نظرها عن قانونها في معاينتها للإجماع الخليجي والعربي وحاجة الإقليم الأمنية لسوريا في الجامعة العربية، خاصة أن قانونها فشل في إسقاط الحكومة السورية، حسب وصفه.
