اتفاقية حماية الحدود بين العراق وإيران تثير حفيظة الأكراد

بعد توقيع "مذكرة أمنية" بشأن ضبط الحدود بين العراق وإيران، وتشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة تتولى هذه المهمة، تتردد في الأوساط العراقية عموما، وفي إقليم كردستان على وجه الخصوص، تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، خاصةً وأن جزءًا كبيرًا من الحدود الإيرانية، متاخم للإقليم، ويخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية.

"اتفاقية إعلامية"

يرى المحلل السياسي الكردي ومستشار مركز "رؤى" للتوثيق والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، محمد زنكنة، أنه "يمكن القول إن هذه الاتفاقية أقرب إلى حركة إعلامية يراد بها تقوية موقف حكومة محمد شياع السوداني، لدرجة أن حكومة إقليم كردستان لم تبدِ أي ردة فعل أو موقف تجاه هذه الاتفاقية".

وقال زنكنة في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "أي اتفاقية تحفظ السيادة والأمن العراقيين سيكون مرحبًا بها من قبل الأطراف السياسية الكردستانية، أما مسألة وجود أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان، فيجب حلها داخل مجلس النواب من خلال تشريع قانون اللاجئين، كما أن على الأمم المتحدة التدخل لأن أغلبية القاطنين في هذه المناطق هم تحت رعايتها وإشرافها".

ومضى بالقول: "هنا لا أتحدث هنا عن حزب (بيجاك) الذي يعتبر الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني، لأنه الحزب الوحيد الذي كان يشن هجمات ضد إيران من بين جميع الأحزاب المعارضة الأخرى المتواجدة في الإقليم، ولكن حتى هذا الحزب هدّأ من هجماته مؤخرًا نظرًا للعلاقة المتينة بين حزب العمال الكردستاني وإيران".

وأردف: "ولكن الأحزاب التي تقصفها إيران داخل إقليم كردستان، موجودة في تلك المناطق بناءً على اتفاقات دولية وعلى أساس قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971، وقد توقف العمل بهذا القانون بعد العام 2003، كما أن هناك نقطة في قانون الجنسية العراقية تحمل الرقم 26 لعام 2006، والتي تقول إن كل من عاش في العراق لمدة 10 سنوات يحق له المطالبة بالجنسية العراقية، وهذه النقطة تسمح للكثير من الإيرانيين، بالحصول على الجنسية العراقية".

منوهًا إلى أن "الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان لم تهاجم الجانب الإيراني ولم تهدد أمنه، بل على العكس، هي التي تتعرض لقصف إيراني شنيع لا يمت للواقع بصلة، وبحجج واهية، تارةً بسبب تواجد إسرائيليين، وتارةً أخرى بحجة تهريب السلاح، مع أن الكميات التي يذكرونها قليلة جدًا ويمكن لأي مهرب عادي أن يقوم بتهريبها بأساليب بدائية".

حدود عصيّة على السيطرة

من جانبه، لفت الأكاديمي الكردي وأستاذ الفلسفة السياسية في جامعة "كوية" بأربيل، الدكتور سربست نبي، إلى أن "هذه الاتفاقية لن تضيف شيئًا جديدًا على الملف نظرًا لأن معظم حدود إقليم كردستان المتاخمة لإيران، وحتى تلك المتاخمة لتركيا وسوريا، خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة، وبموجب الدستور والاتفاقيات بين حكومتي أربيل وبغداد، يمكن للقوات العراقية أن تسيطر على الحدود بطلب من برلمان أو حكومة إقليم كردستان".

وقال الدكتور سربست نبي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "المناطق الحدودية لإقليم كردستان مع إيران، وحتى مع تركيا، لا يمكن السيطرة عليها، ولم يسبق أن تمكنت أي دولة من السيطرة عليها نظرًا لطبيعتها الجغرافية الصعبة والعصية على السيطرة، وكذلك قساوة الظروف المناخية فيها، وحتى لو التزمت أي جهة عراقية، سواء في الإقليم أو المركز بهذه الاتفاقية، أو بأي تعهد سياسي مع إيران، فإن الأخيرة ستجد الذرائع عند الضرورة للتدخل في الشأن العراقي".

وأشار الأكاديمي الكردي إلى أن "الطرف الإيراني وبمعزل عن هذه الذرائع، متواجد بطبيعة الحال منذ سقوط نظام صدام العام 2003، في كل تفاصيل الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق".

وأكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة "كوية"، أن "بروز نتائج ملموسة لهذه الاتفاقية مرتبط بمدى استجابة حكومة إقليم كردستان لها، ومن المستبعد أن يرحب الطرف الكردي بهذه الاتفاقية".

فرض إرادة

أما عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، الدكتور علي عوني، فأكدَّ على أن "العراق لا يشكل أي تهديد ولا يمتلك القوة التي تخوله لتهديد إيران أو أي بلد آخر، وأن إيران تفرض على العراق ما تشاء من موقع قوة".

وقال الدكتور علي عوني في تصريح لـ"إرم نيوز": "نحن نعرف حدودنا جيدًا ونلتزم بها، ولا نُقدم على مثل هذه المجازفات، وإذا كانت هذه الاتفاقية لحماية الحدود فعلًا، فنحن نرحب بها".

وأضاف: "أما إذا كان الهدف منها هو إطلاق يد إيران في أراضينا، فلا يمكن أن نقبل بذلك، لأنها ستكون شبيهة باتفاقيات صدام حسين مع تركيا حين سمح لها بالتوغل إلى داخل الأراضي العراقية لمسافة 35 كيلومترًا بهدف إبادة الشعب الكردي".