ترحيب دولي وانقسام داخلي.. ما حظوظ المبادرة الأممية الجديدة في ليبيا؟

تقف مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات، أمام جملة من التحديات منها كسب ثقة وتعاون مختلف الأطراف السياسية لإنجاحها والمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وأطلق رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، مبادرة جديدة لتيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال باتيلي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، إنه بمقتضى المبادرة التي طرحها سيتم تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة والنساء والشباب.

وأضاف أن مهمة اللجنة ستكون الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023، إضافة إلى تعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

وعلّق مصدر سياسي لـ "إرم نيوز" بأن "هذه المبادرة مثل لجنة 75 (لجنة حوار جنيف) التي انتخبت في 2021 حكومة ومجلسًا رئاسيًّا جديدًا، وستعمل على وضع قوانين للانتخابات بعد فشل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان".

وقال النائب في البرلمان سعد المريمي، إن "الحكم على المبادرة سابق لأوانه، لكن التحليلات قائمة ولا يمكن الجزم بأي شي"، مضيفا لـ"إرم نيوز": "التعديل الدستوري تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية ولن يتم التراجع عن التعديل الذي أصبح نافذا وهو عبارة عن حل للمشكلة".

وأكد المريمي أن "ما صدر عن باتيلي ما زال قيد الانتظار والتحقيق لأنه عبارة عن مبادرة الدول الكبرى، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نعرف كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة وهل سيكون فيها أعضاء من مجلس النواب والدولة".

ومن جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إنه "كان من المتوقع أن يعلن باتيلي إجراء الانتخابات نهاية العام بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق على القاعدة الدستورية و قوانين الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات".

وأضاف لنقي لـ"إرم نيوز"، أن "الإحاطة التي تقدم بها باتيلي أمام مجلس الأمن تتطلب لإنجاحها التشاور مع الأطراف السياسية الفاعلة ولا يمكن تجاهلها"، في إشارة إلى مجلسي النواب والدولة.

لكن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني قال إن "الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه عبد الله باتيلي وأعضاء مجلس الأمن الدولي مدعوون إلى مراجعة وساطاتهم السابقة لتجنب تكرار الأخطاء".

وأكد أن أي آلية جديدة يجب أن تتركز على النقاط الخلافية، وتحديد جدول زمني لاستكمال المسار الدستوري لإنجاز الانتخابات.. والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسخّران كل الإمكانيات بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني" مطالبًا الأمم المتحدة بالمساهمة بجدية وفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية وإرسال فريقها الخاص لتقييم الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.

وعلّق رئيس مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار بأنّ "المبادرة تترقب بدء تنفيذ الخريطة المقترحة خلال الأيام القريبة المقبلة وهذا ما عملنا عليه منذ فترة".

وأكد شوبار لـ "إرم نيوز" أن "الآلية الجديدة تتناغم مع مطالب الشعب لإزاحة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة للحفاظ على عائدات النفط وتنفيذ خريطة الطريق الوطنية" وفق تعبيره.