المستشارة الأممية تكشف عن مساع لتشكيل لجنة لوضع دستور في ليبيا

قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس "لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".

وقالت في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" اليوم: "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".

وأضافت: "ومن المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 - تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام - للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".

وتابعت ويليامز: "وأنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، وأؤكد مجددا مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأردفت المسؤولة الأممية: "وأؤكد مرة أخرى على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف".

وشددت على أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدما، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

وانهارت العملية السياسية في ليبيا، في ديسمبر كانون الأول؛ نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة.

يذكر أن رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا أدى اليمين الدستورية، الخميس، أمام البرلمان الليبي، وسط تمسك من جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالسلطة وتحديه للحكومة الجديدة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول الصراع على السلطة.

وتشهد ليبيا ضبابية متزايدة في الأفق السياسي، في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية، لاستلام السلطة والعمل من طرابلس، عقب أداء أعضاء حكومته اليمين الدستورية.

وقال باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية، إن حكومته ستدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس ”بقوة القانون وليس بقانون القوة“، على حد تعبيره.

ويرى مراقبون للشأن السياسي في ليبيا، أن المهمة معقدة بالنسبة لباشاغا، لا سيما بعد تشبث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة، وما رافق أداء اليمين من تحركات تصعيدية بعد اختطاف وزيرين في حكومة باشاغا، وهما وزير الخارجية ووزيرة الثقافة.