تونس.. منع السفر لقياديين بارزين بحركة "النهضة" على خلفية قضية جديدة

أصدر القضاء التونسي قرارين بمنع سفر القياديين البارزين في حركة "النهضة" التونسية، حمادي الجبالي ونور الدين البحيري؛ على خلفية قضية جديدة تتعلق بمنح أجانب الجنسية التونسية، وجوازات سفر تونسية.

وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية بأن القاضي المتعهد بالقضية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القرارين بحقّ رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وهما قياديان بارزان في حركة "النهضة".

وأوضح المصدر أنّ القرارين يتعلقان بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية بطريقة يشتبه بأنها مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد، وذلك خلال فترة تولي الجبالي رئاسة الحكومة والبحيري وزارة العدل.

وأضاف المصدر أنّ التحقيقات في ملف القضية تشمل أيضًا موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين شملهم قرار العزل الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد باشر التحقيقات فيما عُرف بقضية "افتعال بيع وثائق الجنسية التونسية إلى سوريين وغيرهم، ومنح جوازات سفر لأجانب مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة".

وأصدر قاضي التحقيق في القضية مذكرات إيداع بالسجن بحقّ عدد من عناصر الشبكة المتورطة في القضية، وبينهم موظف بالقنصلية التونسية في دمشق، إضافة إلى موظف في وزارة الخارجية.

وتم توجيه تهم إلى الموقوفين والمشتبه بهم في القضية تتعلق بـ "إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وافتعال بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر أو ما شابه ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي".

وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة في نفس الفترة حمادي الجبالي وموظفين بوزارة العدل، ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة للكشف عن الضالعين المشتبه بهم في القضية.

وكان الجبالي قد تولى رئاسة الحكومة التونسية بعد الانتخابات التأسيسية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وحتى مارس / آذار 2013، وتولى نور الدين البحيري في الفترة ذاتها منصب وزير العدل.