تونس.. محكمة الاستئناف تقرر إبقاء الغنوشي والعريض في حالة سراح

قررت محكمة الاستئناف التونسية، مساء الخميس، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي و نائبه علي العريض في حالة سراح فيما يعرف بملف "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر".

 وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن دائرة الاتهام بالمحكمة رفضت قرار استئناف النيابة العامة وقررت الإبقاء على المتهمين في ملف التسفير بحالة سراح، من بينهم رئيس الحكومة سابقا علي العريض وراشد الغنوشي وآخرون.

وبحسب المصدر ذاته، فإن دائرة الاتهام قبلت الاستئناف شكلا ورفضته أصلا، مشيرا إلى أن المتهمين سيبقون استنادا إلى هذا القرار في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، الإبقاء على راشد الغنوشي وعلي العريض وعدد من المتهمين الآخرين، في حالة سراح.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي مختار الجماعي، في وقت سابق، أنه تم تأجيل النظر في القضية بناء على "طلب الدفاع من أجل الاطلاع على مستندات النيابة العامة والرد عليها"، مؤكدًا أن "دائرة الاتهام استجابت لذلك، وأجلت النظر في القضية".

وأوضح الجماعي أن "من ضمن طلبات النيابة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد جميع المتهمين، سواء المحتفظ بهم أو من هم في حالة سراح، وهي لم تستثن أحدًا في ذلك"، وفق تعبيره.

ومن بين أهم المتهمين في هذا الملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، والنائب عن الحركة سابقًا ورجل الأعمال محمد الفريخة، ووزير الشؤون الدينية في عهد الحكومتين اللتين قادتهما الحركة نور الدين الخادمي.