ليبيا.. "الأعلى للدولة" يُعلّق التواصل مع البرلمان

صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان حتى إشعار آخر، وقرر المجلس في جلسة طارئة عقدها بمقره بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس بحضور 84 عضوًا، تعليق التواصل مع البرلمان في كل المسارات، إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية.

وكان رئيس المجلس خالد المشري أعلن في وقت سابق رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

ونص مشروع قرار البرلمان على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان بشكل مبدئي في جلسة عقدت بمقره في مدينة بنغازي، بالإجماع، على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.

وكان المشري قد أعلن يوم الأربعاء الماضي تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة مع البرلمان، احتجاجاً على إقراره لقانون المحكمة الدستورية العليا.

ووجه المشري خطابًا رسميًا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعا فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".

وأكد على أن أشكال "التواصل بين رئاستي المجلس وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين تعتبر كلها معلقة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه".

وكان منتظرًا أن يعقد رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمشري لقاءً، ولكن جرى تأجيله للاتفاق على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي يوم الخميس الماضي عن إطلاق مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.