أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأربعاء، تعليق كل أشكال التواصل مع مجلس النواب، وتعليق أعمال اللجان المشتركة مع المجلس.
ووجه المشري خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعاه فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".
المجلس الأعلى للدولة طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بإلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي
وأضاف بيان للمجلس الأعلى للدولة نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن المشري أكد على أن أشكال "التواصل بين رئاستي المجلس وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين تعتبر كلها معلقة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه".
واعتبر أن "هذا الإجراء يزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى التوافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام في البلاد"، مشيرًا إلى أنه "تم عقد جلسة عاجلة للمجلس الأعلى للدولة للنظر في هذه الخروق".
تصريحات المشري تأتي ردًا على موافقة البرلمان الليبي على مشروع قانون لاستحداث محكمة دستورية عليا في ليبيا مقرها مدينة بنغازي
ونص مشروع قرار البرلمان على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض.
كما وافق البرلمان بشكل مبدئي في جلسة عقدت بمقره في مدينة بنغازي، بالإجماع، على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.
وكان صالح قد قدم مقترحًا بنقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
واطلع أعضاء البرلمان على تظلم من نائب محافظ مصرف ليبيا المقال علي الحبري، أكد فيه أن " كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة".
وعقّب رئيس البرلمان على التظلم بالقول إن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، قدم تظلمًا على قرار المجلس بإقالته من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.
وأضاف عقيلة صالح أن الحبري لم يعترض على حق المجلس في إقالته، ولكنه أراد أن تكون هناك مساءلة قبل القرار، مؤكدًا أن "الحبري كان رجلًا وطنيًا ونزيهًا وحريصًا على المال العام إلى درجة البخل".
