البرلمان التونسي الجديد يفتتح أعماله.. ومنع الإعلام من التغطية

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الاثنين، أولى جلساته العامة وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تأمين التغطية الإعلامية، باستثناء التلفزيون التونسي ووكالة الأنباء الرسمية.

وخصصت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها النائب الأكبر سنًّا بمساعدة النائبين الأصغرين سنًّا، لأداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وتكوين لجنة النظام الداخلي، على أن يتم تحديد الجلسة القادمة للنظر في جملة مشاريع القوانين التي سيتولى البرلمان الجديد النظر فيها.

وشهد محيط مبنى البرلمان انتشارًا أمنيًّا لافتًا، ووضعت الحواجز لمنع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الوصول إلى داخل البرلمان حيث تعقد الجلسة الافتتاحية؛ ما أثار احتجاجات وانتقادات من الصحفيين، فيما لم يصدر عن المكتب الإعلامي أي توضيح بخصوص أسباب المنع.

ومنذ ساعات الصباح الأولى انتشرت الوحدات الأمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى مبنى البرلمان بمدينة باردو، شمال غرب العاصمة تونس.

وبحسب ما نقله التلفزيون العمومي، تلا نائبا رئيس الجلسة، القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب، بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتيها الأولى والثانية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان تشكيل لجنة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، قبل أن يعلن رئيس الجلسة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه ويتلقى في الجلسة ذاتها الترشحات ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.

وبحسب الأمر الرئاسي الصادر الخميس الماضي، الداعي إلى عقد الجلسة الافتتاحية "يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يتقدم اليها المترشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات".

ويتم بعد انتخاب الرئيس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي، ويدعو رئيس البرلمان المنتخب هذه اللجنة إلى الاجتماع مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.

ومنذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو / تموز 2021 بتعليق عمل البرلمان ثم حله، لم تنعقد أي جلسة للبرلمان التونسي وبقي مبنى البرلمان مغلقًا منذ ذلك الحين.

وجرت الانتخابات التشريعية في دورها الأول في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وفي دورها الثاني في الـ29 من يناير/ كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن انتخاب 161 نائبًا يمثلون الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، لكن نسبة المشاركة الضعيفة أثارت انتقادات واسعة وتشكيكًا في مشروعية البرلمان الجديد.