مصادر: تعديل وزاري مرتقب في الجزائر
كشفت مصادر سياسية جزائرية اليوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعتزم إجراء تعديل وزاري عقب انتقادات متصاعدة لعدد من وزراء حكومة أيمن بن عبدالرحمن.
وقالت المصادر، لإرم نيوز، إن هذا التعديل المرتقب يهدف إلى إحداث توازن في العمل الحكومي في ظل اعتزام الرئيس تبون الترشح لولاية رئاسية ثانية مع اقتراب نهاية ولايته الأولى، حسب تعبيرها.
في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون "غاضب" و"غير راض" عن أداء وزراء في حكومته، في ملفات لها علاقة بحياة المواطنين.
ونشرت الوكالة الرسمية مقالا تحت عنوان "المماطلة إزاء توفير بعض المنتجات واستمرار بعض الممارسات: رئيس الجمهورية يشدد اللهجة" وجاء فيه أنّ "الرئيس غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات".
ووفقا لوكالة الأنباء فإنّ "المواعيد الطويلة والأرقام التقريبية (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس".
وحذّرت الوكالة من أن "المواطن خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات".
حيال ذلك، قال النائب البرلماني الحاج البلغوثي، إن التوجه نحو إجراء تعديل وزاري يأتي في سياق طموح رئيس الجمهورية لبناء "الجزائر الجديدة"، في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي، مشيرًا إلى أنّ تبون والملاحظين سبق أن عبّروا عن أن دور الحكومة باهت لا يمكنه أن يتماشى مع هذا الطموح".
واعتبر بلغوثي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ ذلك يعني أن الرئيس يدرك أن كثيرا من الوزراء التكنوقراط أخفقوا في مهمتهم، موضحًا أنّ "الوزراء وبعض المسؤولين يتحملون كل المسؤولية والرئيس عبر عن رأيه بوضوح ونحن ننتظر تحركًا رسميا بناء على هذه التطورات" وفق تعبيره.
ورجّح المحلل السياسي الجزائري صابر بليدي أن يجري تبون تغييرات واسعة على تركيبة الحكومة اعتبارا للهجة الغضب التي عبّر عنها.
وأكد بليدي لـ"إرم نيوز" أن "ما وراء هذه الرغبة المعلنة في القيام بتعديلات وزارية هو تعبئة الشارع وتهيئته لخوض الرئيس تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، والحد من مؤشرات الإحباط التي تسود الشارع الجزائري، وفق قوله.
وأوضح المحلل الجزائري أن "الحكومة في النظام السياسي الجزائري هي جهاز تنفيذي تابع ينفذ برنامج رئيس الدولة، ولا يمثل بأي حال من الأحوال نتائج الانتخابات التشريعية وتركيبة البرلمان الحزبية، ولذلك فان مسؤولية الإخفاقات إن حصلت تقع على عاتق رئيس الجمهورية في الدرجة الأولى، فهو المسؤول عنها بموجب الصلاحيات التي يخولها له دستور البلاد".
ووفقا لبليدي فإنّ "لعبة التوازنات وتقاليد التوازنات السياسية في النظام الجزائري تقتضي إلقاء اللائمة على الحكومة، والتضحية بها في الغالب من أجل امتصاص الغضب الشعبي، وبنفس الأسلوب تعامل الرئيس الراحل بوتفليقة مع حكوماته لما استشعر خطر الانزلاق الاجتماعي، ويبدو أن تبون، بصدد تكرار نفس التجربة، لإنقاذ حصيلته والتوجه إلى ولاية رئاسية ثانية" وفق قراءته.
