وزير الخارجية الليبي السابق: "فوضى السلاح" عقبة كبرى أمام إجراء الانتخابات

وزير الخارجية الليبي السابق: "فوضى السلاح" عقبة كبرى أمام إجراء الانتخابات

"المشكلة الأساسية اليوم هي أن كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، وحتى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لم يتطرقوا إلى المسألة الأساسية والعقبة الكأداء في الأزمة الليبية، وهي فوضى السلاح"
عبدالهادي الحويج

أكّد وزير الخارجية الليبي السابق عبد الهادي الحويج أنّه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة وأن نضمن القبول بنتائجها في ظل فوضى السلاح"، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات ونزع السلاح وإطلاق مصالحة شاملة.

وقال الحويج، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إنّ "إجراء الانتخابات ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة لتجديد الشرعية"، معتبرًا أنّ الهدف الأكبر هو إنهاء ما سماها "فوضى السلاح، والذهاب نحو مصالحة".

وأوضح الحويج أنّ "هناك جهودًا تُبذل اليوم لمفوضية الانتخابات، والفاعلون السياسيون والأحزاب يعملون على مراجعة قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا يكون التصويت على الأفراد فقط، لكي نضمن حضورًا حقيقيًا للأحزاب السياسية التي تعتبر رافعة أساسية للحياة السياسية".

ودعا الوزير الليبي السابق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى أن "يجلس مع المجموعات المسلحة وأن يتحدث مع الشباب الذين يحملون السلاح ويقول لهم إن مكانهم على مقاعد الدراسة وفي المصانع، لا أن يحملوا البنادق ويقاتلوا إخوتهم الليبيين"، وفق تعبيره.

وأكد الحويج أن "على المبعوث الأممي أن يقلب الطاولة وأن يعيد ترتيب الأولويات في الأزمة الليبية"، لكنه حذّر من أنّ "المشكلة الأساسية اليوم هي أن كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، وحتى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لم يتطرقوا إلى المسألة الأساسية والعقبة الكأداء في الأزمة الليبية، وهي فوضى السلاح".

واعتبر أن من الضروري اليوم العمل على نزع السلاح، وقال إنه "دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى وضع آليات لهذه الخطوة"، وقال إن باتيلي "قادر على صياغة عقد اجتماعي جديد يجمع الليبيين".

أخبار ذات صلة
عضو بـ"الأعلى للدولة": تصريحات عقيلة صالح حول القاعدة الدستورية "غير دقيقة"
"حصلت جراحات كبيرة، وكل الدول استطاعت أن تتجاوز جراحها، وأملنا أن يتمكن الليبيون من الذهاب في هذا الاتجاه"
وزير الخارجية الليبي السابق

وبخصوص الحوارات الجارية حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، قال الحويج إنه "يجب على كل الأطراف أن تقدم تنازلات، وإن كانت مؤلمة؛ لأن ذلك في مصلحة الوطن والمواطن الليبي، ويجب أن نذهب إلى توافقات، لأنّ الكل خاسر في ظل هذا الانقسام، والكل رابح في حال التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية، وقبل ذلك الاتفاق على آلية لتجميع ونزع السلاح".

وحذّر الوزير الليبي السابق من أنّ "الانتخابات، في ظل انتشار السلاح بالكيفية التي تشير إليها الإحصائيات خاصة في الغرب الليبي (حيث 21 مليون قطعة سلاح خارجة عن سلطة الدولة)، لا يمكن تنظيمها ولا يمكن الذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين، ولا يمكن حماية الصندوق والتنبؤ بنتائجه، ولا يمكن في ضوء فوضى السلاح قبول مختلف الأطراف بنتائج الانتخابات".

واعتبر الحويج أنّ "المشكلة ليست في إجراء الانتخابات؛ لأن الانتخابات ليست غاية بل هي وسيلة لتجديد شرعية تنبع من إرادة الليبيين، ولكن على كل اللاعبين السياسيين أن يقبلوا بنتائج العملية الانتخابية، وأن يُسمح لهم بالتحرك في كل المناطق دون قيود، وهذا ما لن يحدث في ظل فوضى السلاح".

ومضى الحويج قائلًا: "نريد أن يترك الليبيون السلاح جانبًا ونتفرغ جميعًا لمعركة التنمية ومعركة بناء الإنسان ولملمة الجراح؛ لأنه لا يمكن أن تنجح ليبيا في ظل هذا التناحر والانقسام، وعلينا أن نذهب إلى المصالحة الشاملة، والليبيون قادرون على تجاوز خلافاتهم ولم شملهم، وما حصل في ليبيا حصل في كثير من دول العالم".

وأضاف: "حصلت جراحات كبيرة، وكل الدول استطاعت أن تتجاوز جراحها، وأملنا أن يتمكن الليبيون من الذهاب في هذا الاتجاه".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com