عضو بـ"الأعلى للدولة": تصريحات عقيلة صالح حول القاعدة الدستورية "غير دقيقة"
رد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تصريحات رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بشأن القاعدة الدستورية، معتبرا أنها "تصريحات غير دقيقة".
وقال العضو في المجلس محمد امعزب إن "ما ذكره عقيلة صالح حول القاعدة الدستورية غير دقيق"، موضحا أن "القاعدة الدستورية هي تعديل في الإعلان الدستوري".
وأضاف امعزب في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن "التعديل يتطلب وفق المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة وليس بين اللجنتين"، مشددا على أن "مهمة اللجنتين هي إعداد وصياغة القاعدة الدستورية تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها بحضور ثلثي الأعضاء".
جاء ذلك تعليقا على مطالبة عقيلة صالح للمبعوث الأممي الجديد، عبدالله باتيلي، بدعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع؛ من أجل استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار في مجلسي البرلمان والدولة.
ولفت صالح إلى أن "مجلس النواب أجرى في وقت سابق تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة"، مشددا على أن "إنجاز القاعدة الدستورية مهمة اللجنة المشتركة فقط ولا علاقة لمجلسي النواب والدولة فيها، وأن اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهامها في اجتماعات القاهرة، لكن انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وتأخر تكليف مبعوث أممي جديد عطل استكمال الاستحقاق الدستوري".
يأتي ذلك وسط أنباء متواترة عن لقاء مرتقب بين أعضاء مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وأكدت مصادر برلمانية أن "الاجتماع سيركز على السلطة التنفيذية، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري، وأن هناك استجابة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لحضور الاجتماع المرتقب، وإن كانت الخلافات لا تزال قائمة بين أعضاء المجلس حول المناصب السيادية، وذلك رغم التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح".
