عقيلة صالح: سنتفق مع "الأعلى للدولة" على حكومة موحدة
أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الإثنين، أنه سيعقد اتفاقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا.
وقال صالح، في تصريحات صحفية نقلتها، قناة "ليبيا الأحرار" إنه "في الأيام القليلة المقبلة سنتوافق مع مجلس الدولة بشأن ملف المناصب السيادية".
وأوضح أن "السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها".
ونوه إلى أن "عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية".
ودعا المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي إلى "دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع، من أجل استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة".
ولفت إلى أن "مجلس النواب أجرى في وقت سابق، تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة".
وشدد صالح على أن "إنجاز القاعدة الدستورية مهمة اللجنة المشتركة فقط ولا علاقة لمجلس النواب ومجلس الدولة بها، وأن اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهامها في اجتماعات القاهرة، لكن انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وتأخر تكليف مبعوث أممي جديد عطل استكمال الاستحقاق الدستوري".
يأتي ذلك، وسط أنباء متواترة عن لقاء مرتقب بين أعضاء مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وأكدت مصادر برلمانية ليبية، أن "الاجتماع سيركز على السلطة التنفيذية، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري، وأن هناك استجابة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للحضور للاجتماع المرتقب، وأن الخلافات لا تزال قائمة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول المناصب السيادية، وذلك على الرغم من التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح".
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد إمعزب، إن "هناك توجهين داخل مجلس الدولة، أحدهما يدعو للحذر في التعاطي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والآخر يطالب بالمضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد"، مضيفا في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، أن "الشق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية".
وأكد إمعزب أن "الشق الثاني داخل المجلس الأعلى للدولة يشدد على أهمية المضي في التفاهمات مع مجلس النواب، لوضع حد للنزاع على مستوى السلطة التنفيذية على اعتبار أن هذه المناصب والحكومة الموحدة هي الآليات التي ستنجز الانتخابات المرتقبة في البلاد".
وتابع: "أصحاب الرأي الأول، يرون أن التعامل مع مجلس النواب غير مضمون النتائج، محذرين من احتمال أن يحقق عقيلة صالح أهدافه فيما يتعلق بمسألة الحكومة والمناصب السيادية ثم يمدد باقي المسارات، فيما يعرب الآخرون عن اعتقادهم بأنه من الأولى إنهاء مسار المناصب السيادية الذي بدأه مجلسا النواب والدولة منذ أكثر من سنة، وبعدها الدخول في المسار الدستوري والقانوني الذي هو أصعب وأطول".
