تونس.. دعوى قضائية جديدة ضد الغنوشي ونجله بتهمة اغتيال بلعيد والبراهمي

كشف المحامي عبد الناصر العويني، عضو لجنة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الهيئة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي، ورئيس ما يعرف بـ"الجهاز السري" للاغتيالات، مصطفى خذر، على خلفية شبهة تورطهم في اغتيال بلعيد والبراهمي العام 2013.

وقال العويني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، يوم الخميس، إن "الهيئة تقدمت لأول مرة بدعوى قضائية ضد الغنوشي ونجله، إضافة إلى مصطفى خذر، الذي تتهمه الهيئة بأنه الرأس المدبّر لعملية اغتيال شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، ومحمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز من السنة ذاتها".

وأكد العويني أن "النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (محكمة مختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب والاغتيالات) تعهّدت بالدعوى القضائية ووجّهتها إلى الفرقة المختصة للقيام بالتحقيقات والاستماع إلى الجهات المشتبه بها".

ووفق العويني، فإنّ هناك "قرائن متظافرة وقوية تثبت تورّط قيادة حركة النهضة ممثلة في راشد الغنوشي في عملية الاغتيال"، معتبرًا أن "المشاركة السابقة لعملية الاغتيال باتت، اليوم، واضحة".

وتابع عضو الهيئة قوله: "تبيّن لنا، منذ العام 2015، أن حركة النهضة لها غرفة عمليات سرية تدير بها هذه المسائل وفي ذلك الوقت لم نكن مدركين جيّدًا للوضع السياسي، لقد كنّا نصارع هيئة سياسية تتحكم في مفاصل الدولة".

وأوضح أنه "على سبيل المثال، من المفترض أن يُحكم مصطفى خذر بأربع سنوات سجنًا في الاستئناف، وقد بذلنا أقصى الجهود ليُحكم عليه بثماني سنوات، ولكن قاضي التحقيق لم يقم باختبار على الحواسيب والأجهزة المحجوزة، رغم أن خذر كان يملك جميع الأرقام، بما في ذلك أرقام قيادات أمنية".

وكشف العويني أن هيئة الدفاع "حصلت على شبكة الاتصالات التي كان يُجريها مصطفى خذر، من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إلى أواخر أغسطس/آب 2014".

مشيرًا إلى أن "راشد الغنوشي أنكر معرفته بمصطفى خذر، الذي تبين أنه اتصل به 18 مرّة واتصل بمعاذ الغنوشي 40 مرّة، واتصل عديد المرّات بمسؤولي الحراسة لدى الغنوشي".

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد دعت، أمس، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين بجريمة الاغتيال التي طالت الرجلين، ومحاسبة كل من ساهم بطمس الحقيقة وإخفاء أدلة الجريمة.