اتهمها بإضاعة الوقت.. الرئيس التونسي "يوبخ" اللجنة المكلفة بإعادة الأموال المنهوبة

وبخ الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، واتهمهم بإضاعة الوقت من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الرئيس التونسي إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وفق ما أورده فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في "فيسبوك".

وقال خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة: "المدة المحددة لعمل اللجنة هي ستة أشهر وهي مدة تكاد تنتهي ما يعني إضافة فترة ثانية.. لكن إلى اليوم لا شيء تحقّق، في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها بحسب تقرير الراحل عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، تقدّر بحوالي 13500 مليون دينار(حولي 4700 مليون دولار).. الأموال موجودة في تونس ونحن نضطرّ للاقتراض من الخارج".

وأضاف: "الأموال موجودة وهناك استعداد ممن نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الضريبي، ولديكم كافة المؤيدات والملفات من تقرير 2012 حول الأسماء والأرقام، ويمكنكم الاستعانة بالقطب المالي (محكمة مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي) ولكن استغرقتم شهرين لإنهاء النظام الداخلي ثم لا شيء تحقق".

واستنكر الرئيس التونسي قضاء اللجنة لشهرين من أجل إعداد النظام الداخلي، معتبرًا ذلك إضاعة للوقت، مضيفًا "النصوص والمؤسسات توضع لتحقيق الأهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والأنظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه".

وأكد سعيد، أنّ تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة، قائلًا "هذا المشروع كنت قد تقدّمت به يوم 20 مارس 2012 كمواطن حتى تعود الأموال للشعب التونسي، وصدر المرسوم المنظم للصلح الضريبي يوم 20 مارس 2022 ثم صدر الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر".

وكان الرئيس التونسي، قد دعا أعضاء اللجنة خلال أدائهم اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي، إلى العمل على عدم التفريط في أي "مليم" يعود للشعب التونسي، مع تحقيق هذا الهدف خلال 6 أشهر.

وشدد سعيد، في وقت سابق، على ضرورة أن يبادر من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة.

وتابع قائلًا:"يجب إعادة هذه الأموال المنهوبة.. 460 شخصا نهبوا أموال البلاد، وهم مطالبون بإعادة 13 ألفا و500 مليون دينار تونسي".