لغياب المترشحين.. تونس تعلق الانتخابات بمراكز اقتراع في أوروبا

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، تعليق الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر الانتخابيّة في أوروبا؛ بسبب عدم وجود مترشحين مقبولين.

وأفادت سفارة تونس في لندن، في بيان لها نشر عبر صفحة منسوبة لها في فيسبوك، بأنه سيتم سد الشغور في مجلس النواب المقبل خلال مرحلة لاحقة، وذلك عقب إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وجاء في البيان: "تودّ سفارة الجمهورية التونسية في لندن تذكير أفراد الجالية التّونسيّة المقيمين بكل من بريطانيا وأيرلندا بأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّرت تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدّوائر الانتخابيّة، ومنها باقي الدول الأوروبية".

وأرجعت السفارة قرارها ذلك "نظرا لعدم وجود مترشحين مقبولين، على أن يتمّ سدّ الشّغورات بمجلس نوّاب الشّعب في فترة لاحقة".

وبحسب البيان: "بناء على ذلك، لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس في لندن وبكل من برمنغهام ومانشستر وإدمبرا ودبلن أيّام 15 و16 و17ديسمبر 2022".

يأتي ذلك في وقت تخوض فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس سباقا مع الوقت قبل نحو أسبوع من الانتخابات التشريعية، وسط مقاطعة حزبية متزايدة تثير مخاوف من إرباك الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

ورأى ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنّ هناك حملة ممنهجة لإرباك العملية الانتخابية والمساس بمصداقيتها، وأنّ الهيئة ستتصدى لها بالقانون، داعيا التونسيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال الجديدي في تصريح لـ "إرم نيوز": "هناك أطراف تروّج مقاطع فيديو وصورا غير قانونية وغير أخلاقية تهدف إلى ترذيل الحملة الانتخابية والمساس بالعملية الانتخابية، وقد تفطنت خلية الرصد التابعة للهيئة إلى هذه الحملة الممنهجة التي تهدف إلى المساس بمصداقية الحملة الانتخابية".

وأضاف الجديدي: "هناك صفحات ممولة توجه الناخبين نحو ترذيل الحملة الانتخابية وتم تحرير تقارير وإحالتها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة للهيئة، وهي التي ستقترح الإجراءات التي سيتم اتخاذها ورفعها إلى مجلس الهيئة الذي سيتخذ الترتيبات القانونية المناسبة في أثناء الإعلان عن نتائج الانتخابات".

وتابع: "التحدي الأبرز اليوم هو أن تكون نسبة مشاركة الناخبين وتوجههم نحو صناديق الاقتراع مرتفعة، وثقتنا كبيرة في الناخبين للتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم".

وأوضح الجديدي أنّ "الهيئة تقوم بدورها في حث المواطنين من أجل التوجه إلى صندوق الاقتراع، والأطراف التي ترغب في عرقلة الانتخابات تقوم بدور مخالف لهذا التوجه".

وكانت الهيئة قد أعلنت بدء حملة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول وسط مخاوف من العزوف، خاصة في ظل شروط الترشح لهذا الاستحقاق والمقاطعة الواسعة من قبل الأحزاب له.

وفي السياق، استمرت الإعلانات المتتالية من قبل الأحزاب السياسية عن مقاطعة الاستحقاق الانتخابي الذي من المرتقب أن يفرز برلمانا جديدا من غرفتين؛ مجلس للنواب وآخر للجهات والأقاليم.

وكان سياسيون ونشطاء مدنيون في تونس انتقدوا قانون الانتخابات الجديد، وحذروا من أن الانتخاب على الأفراد بدل القوائم يفتح باب التنافس القبلي، وقد يؤدي إلى انتشار المال السياسي الفاسد، وفق تعبيرهم.