فتح تحقيق في ليبيا بشأن فساد مرتبط بمنح للدراسة في تركيا

فتح مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الخميس، تحقيقاً في مزاعم فساد مرتبطة بمنح للدراسة في تركيا، وذلك عقب نشر أسماء الطلاب المستفيدين وبينهم العديد من أقارب مسؤولين في الحكومة.

وكشف مكتب النائب العام في بيان عبر فيسبوك أن "سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع".

و"نظرت النيابة العامة البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليوناً و16 ألفاً و7071 يورو؛ لفائدة 1895 موفداً للدراسة في جمهورية تركيا"، بحسب البيان.

ودفعت تلك القضية إلى إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث، تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى توضيح عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وثائق مالية لم يتسن التأكد من صحتها، لمنح الطلبة الليبيين الموفدين للدارسة في تركيا، حيث أظهرت تلقي العديد من طلاب أقارب مسؤولين في الحكومة منحاً دراسية بطرق يعتقد أنها تنطوي على مخالفات مالية وإدارية.

بالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تشكيل "لجنة تحقيق مكلفة بمراجعة قوائم المستفيدين والتحقق من آليات الاختيار المطبقة من قبل وزارة التعليم العالي" والإعداد في غضون 10 أيام قائمة الطلاب المستفيدين الجدد، وفق بيان آخر.