الرئيس التونسي يعين عسكريا وزيرا للفلاحة ضمن تعديل جزئي على الحكومة
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا حكومياً جزئيا، الاثنين، تضمن تعيين عسكري وزيرا للفلاحة.
وشمل التعديل الجزئي وزيري التربية والتعليم والفلاحة والصيد البحري في وقت تتصاعد فيه الأزمات في هذين القطاعين.
وأعفي سعيد فتحي السلاوتي من وزارة التربية، وعين في خلافته محمد علي البوغديري، وهو نقابي سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما عين عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو عسكري سابق، خلفاً لمحمود إلياس حمزة.
وجاءت هذه التعيينات بعد يوم من جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت مقاطعة واسعة تخطت حاجز الـ 90 بالمئة، فيما تتزايد الأزمات في قطاعي التربية والفلاحة في بلد يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي بحجب الأعداد عن الإدارات من أجل المطالبة بتحقيق عدد من المطالب، وسط تلويح من النقابات الرئيسية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد.
وكان وزير التربية المُقال فتحي السلاوتي قد أعرب في وقت سابق عن تفهمه لمطالب المعلمين، مشددا على أن الوزارة لا يمكنها تلبية بعض المطالب بالنظر للمشكلات المالية التي ترزح تونس تحت وطأتها.
وقال السلاوتي وقتها "إن الوزارة تحترم قرار الأساتذة، لكن لا يمكن أن نحرم العائلات من تقييم مستوى أبنائهم، ولا حل غير الحوار".
وفي الفلاحة، تستمر الأزمات في الحليب والألبان، حيث تشكو البلاد نقصا حادا أثار تذمرا في صفوف التونسيين قبل أشهر من رمضان.
وتعتبر السلطات التونسية أن النقص مرده المضاربة والاحتكار في الأسواق. وكان الرئيس قيس سعيد قد اتهم، خلال زيارته مصنعا لإنتاج الألبان مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، المحتكرين بأنهم السبب الأساسي وراء ذلك.
واكتفت الحكومة بإقرار حذف الضرائب المفروضة على استيراد مسحوق الحليب المجفف في قانون المالية للعام 2023، واعتبر الاتحاد أنه "كان من الأجدى توظيف الدعم المالي لدعم المنتجين المحليين".
