"العليا الليبية" تقر بعدم شرعية إنشاء محكمة دستورية في بنغازي

قضت المحكمة العليا الليبية اليوم الأحد، بعدم دستورية القانون الصادر عن البرلمان بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها في بنغازي شرق البلاد، و ذلك في تطور لافت قد يزيد في خلط أوراق الأزمة الليبية.

وجاء في الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اللّيبيّة، أنها قررت قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد رجب الأبلق والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.

ويأتي هذا الحكم، بعد جدل غير مسبوق أثاره إقرار مجلس النواب الليبي استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي الليبية.

وصوّت البرلمان الليبي قبل أشهر على قانون يقضي بإحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.

ودفع إقرار هذا القانون، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إلى تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة معه، احتجاجًا على هذا القانون.

ووجه المشري آنذاك خطابًا رسميًا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعا فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".

كما أثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية، تباينا وجدلا واسعين بين النواب، ففي الوقت الذي وجه فيه بعضهم انتقادات حادة للقانون، أكد آخرون على ضرورته.