السلطات التونسية تصعّد حملة الاعتقالات وتوقف قياديا بحركة النهضة ومدير إذاعة موزاييك

كشفت مصادر أمنية مطلعة الاثنين، أن السلطات التونسية صعّدت حملة اعتقالاتها، موقفة كلا من النائب البرلماني السابق، القيادي بحركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري، ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار، والمحامي لزهر العكرمي المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

وقال مصدر أمني لـ "إرم نيوز" إنه تم توقيف نورالدين البحيري، مساء يوم الاثنين، في سياق حملة واسعة استهدفت نشطاء سياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن سلسلة التوقيفات هذه مرتبطة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط.

من جانبها، أكدت المحامية التونسية دليلة بن مبارك، في تصريح أدلت به لوكالة رويترز، اعتقال الشرطة التونسية مدير إذاعة موزاييك واسعة الانتشار، نورالدين بوطار، بعدما داهمت منزله وفتشته.

وكان البحيري أوقف في العام 2022 من قبل الأمن التونسي، إذ قضى حوالي شهرين رهن التوقيف قبل أن يتم إطلاق سراحه، وسط اتهامات له بالضلوع في قضية تعرف بتزوير جوازات سفر وبيعها.

ولم توضح السلطات التونسية إلى الآن أسباب التوقيفات، التي شملت أكثر من 12 شخصا منذ يوم السبت الذي شهد توقيف الناشط السياسي السابق في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خيام التركي.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن "التحقيقات الأولية شملت حتى الآن 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".

وأضافت أن "النيابة العامة أعطت تعليماتها لسماع إفادات جميع الأطراف الضالعة في القضية، من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو من بعيد، في إطار التحقيق الأولي لحصر الشبهات وتحديد المسؤوليات".

وأكد مصدر أمني تونسي أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه في ضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".

وتتولى "الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني" التحقيق في الملف الذي يواجه فيه المشتبه بهم تهما متعلقة بـ "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".