الجزائر.. رفع الحكم بسجن الوزير السابق الطاهر خاوة إلى 12 عامًا
أصدرت السلطات القضائية الجزائرية حكمًا يقضي برفع مدة السجن المقررة على وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، إلى 12 عامًا بدل 10 أعوام، وذلك على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد.
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد جاء الحكم الجديد بعد حكم سابق أصدرته محكمة "سيدي امحمد"، القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، يقضي بسجن وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة مدة 10 سنوات، مع تسليط غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري (حوالي 22 ألف دولار).
وكانت النيابة العامة قد التمست السجن بـ15 سنة ضد الوزير الجزائري السابق، و10 سنوات سجنًا نافذًا لابنه زكرياء، وذلك في قضية يحاكم فيها رفقة عدد من المتهمين، بتهمة "استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، والتهديد بالتشهير، وقبول شيكات كضمان، والإدلاء باعترافات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة".
كما أقرت المحكمة ذاتها حجز جميع الممتلكات والأرصدة التابعة للوزير السابق ولبقية المتهمين، من بينهم المحافظ السابق لولاية "باتنة" محمد سلاماني الذي صدر حكم ضده بـ3 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري، في حين برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية "باتنة" دابو سليمان.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة قد بدأ، أمس الاثنين، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخليفتيه عبدالمالك سلال ونور الدين بدوي، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة محافظين سابقين، في قضايا فساد، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمات يوم الاثنين الفائت، لكن الجلسات تأجلت.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإنّ هذا الملف هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين.
وشمل الملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بصفته رئيس حكومة، ورئيس مجلس مساهمات الدولة عبدالمالك سلال، بما أنه كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونورالدين بدوي الذي سيمثل أول مرة أمام العدالة بصفته محافظ قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبدالسلام بوشوارب.
وتتم أيضًا في هذا الملف ملاحقة كل من عبدالحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وعبدالسلام بوشوارب بصفته وزيرًا للصناعة والمناجم، وهدى فرعون بصفتها وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال فترة حدوث التجاوزات التي يتم بسببها ملاحقتهم قضائيًا.
وشملت التحقيقات أيضًا عمارغول وزير النقل، وحسين نسيب وزير الموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ومحمد لوكال الذي كان يمارس مهام ووظيفة الرئيس والمدير العام لبنك الجزائرالخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية.
