اتحاد الشغل التونسي يقاضي عبير موسى والحزب الدستوري الحر
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، رفع قضية بصفة طارئة ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته؛ إثر اقتحام مقر الاتحاد والاعتداء على أعوانه.
ووفق وسائل إعلام تونسية، فقد جاء القرار بمقاضاة الحزب الدستوري ورئيسته (عبير موسى)، بعد اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل.
واستنكر الاتحاد "الاعتداء السافر" عليه، مشيرا إلى أنه "يحمل عداءً وحقدا دفينا للاتحاد العام التونسي للشغل وللعمل النقابي المستقلّ".
ورفض الاتحاد "الشعارات التي رفعها أنصار الحزب الدستوري ضدّ المنظّمة وقيادتها، معتبرا أنها "لا تختلف في شيء عن الشعارات التي رفعتها ما تسمّى روابط حماية الثورة عند اعتدائها الهمجي على ساحة النضال في مقرّ الاتحاد الأصلي بنهج محمد علي الحامي، في ذكرى اغتيال مؤسّس المنظّمة الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشّاد، يوم 4 ديسمبر 2012".
كما استنكر الاتحاد، في بيان صدر عنه، تغاضي قوات الأمن التونسية عن وصول المعتدين إلى بهو مقرّ الاتحاد، لافتا إلى أن الاعتداء وقع على مرأى ومسمع قوات الأمن.
كما أكد الاتحاد "اعتزازه بوقفة أعوان الاتحاد، رجالا ونساءً، النقابيات والنقابيين، الذين هبّوا على عجل للذود عن مقرّ منظّمتهم ونجاحهم في التصدّي لهجمة المليشيات التي ما زالت تحنّ إلى ممارسات النظام البائد".
وثمن الاتحاد "التحاق العديد من أصدقائه من مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطي لمساندة أبناء الاتحاد، داعيا "كافّة النقابيات والنقابيين إلى اليقظة للدفاع عن منظّمة حشّاد وعن استقلاليتها".
وكان "الحزب الدستوري الحر" نظم، السبت، وقفة أمام نقابة الصحافيين التونسيين؛ للاحتجاج على "اختراق القطاع الإعلامي" في تونس، قبل التوجه إلى مقر الاتحاد العام للشغل، القريب من النقابة.
