ليبيا.. اجتماع مرتقب للجنة "6+6" في طرابلس لإعداد قوانين الانتخابات

ليبيا.. اجتماع مرتقب للجنة "6+6" في طرابلس لإعداد قوانين الانتخابات

تعتزم اللجنة "6+6" عقد اجتماع في العاصمة الليبية طرابلس، حول قوانين الانتخابات، وذلك بعد مصادقة مجلسي النواب والدولة على أعضائها، في خطوة لافتة تمهد لإجراء الاستحقاق المرتقب في البلاد.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، ممثلي مجلس النواب في اللجنة إلى الاجتماع في العاصمة، الأسبوع المقبل، بعد أن اختار أعضاء له سيمثلونه في هذه اللجنة في خطوة ستقود إلى إجراء الانتخابات.

وجاءت دعوة المجلس بعد اجتماع عقده رئيسه خالد المشري مع ممثلي مجلس الدولة الستة في اللجنة المعنية بإعداد مشاريع قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وقال مصدر برلماني ليبي لـ "إرم نيوز"، إن "اللجنة 6+6 التي تتكون من ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى ستعقد اجتماعًا في طرابلس، الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة مجلس الدولة الذي اختار ممثليه، اليوم"، مضيفًا أن "هذا الاجتماع سيبحث الخطوات الضرورية لصياغة قوانين انتخابية توافقية تؤدي إلى تجاوز مرحلة الجمود التي تعرفها ليبيا على مستوى الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

واختارت اللجنة في اجتماعها الأول عمر أبوليفة رئيسًا لها بإجماع أعضائها، ويأتي عمل اللجنة في إطار السعي إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.

والأعضاء الستة الممثلون لمجلس الدولة في اللجنة، هم: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

أخبار ذات صلة
محقق أممي: الاتحاد الأوروبي حرّض على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

وفي العشرين من مارس/آذار الجاري، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

وأقرَّ البرلمان، في السابع من فبراير/شباط الماضي، رسميًا، التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق خصوصًا بتحديد سلطات رئيس الدولة والحكومة في محاولة لإنهاء الجمود السياسي.

والتعديل الـ13 الذي صادق عليه مجلس الدولة كذلك، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تُجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

وتعمل اللجنة 6+6 على وضع بديل للقانون “رقم 1” لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب، في 17 أغسطس/آب 2021، والقانون “رقم 2” لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أُقر، في 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا بإجراء الانتخابات، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب ما كان مقررًا خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.

ويتوقع أن تضع الانتخابات ـ حال إجرائها ـ حدًا لأزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب، مطلع 2022، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com