شملت 27 شخصية.. توسيع التحقيقات بملف التآمر على أمن الدولة في تونس

وسع القضاء التونسي تحقيقاته في ملف التآمر على أمن الدولة ليشمل أكثر من 27 شخصية سياسية وحقوقية أخرى ورئيسا سابقا لهيئة الانتخابات، ما قد يكشف عن معطيات جديدة، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن القضاء التونسي بدأ يوم الجمعة في توجيه استدعاءات جديدة ضد عدة شخصيات مشتبه بضلوعها في ملف التآمر على أمن الدولة.

ومن بين الشخصيات المعنية بالتحقيق الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وهي موجودة الآن خارج تونس، وكذلك الناشط السياسي كمال الجندوبي، الذي تولى سنة 2011 رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب المصدر ذاته.

بدورها، أكدت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أنه تم إصدار دعاوى قضائية للتحقيق مع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين.

وقالت مصدق، في تصريحات صحفية، إن هذا الإجراء "يندرج في إطار التضييق على المعارضين لسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد"، وفق تعبيرها.

 من جانبها، أكّدت فاطمة المعتمري، الناشطة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّه تم الزج بالناشطة الحقوقية والسياسية بشرى بلحاج حميدة في قضية التآمر على أمن الدولة بموجب وشاية وصفتها بـ"الكيدية"، مشيرة إلى أن "الواشي كان ناشطا بحزب "نداء تونس" وأصبح نائبا بالبرلمان الجديد"، وفق قولها.