تونس.. توقيف القاضي البشير العكرمي المقرب من "النهضة" مجددا

أوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الأحد، القاضي المقرب من حركة "النهضة" الإسلامية، ووكيل الجمهورية التونسي السابق بشير العكرمي.

وأفاد مصدر قضائي لـ"إرم نيوز" أن توقيف البشير العكرمي يأتي بشبهة ضلوعه في إتلاف وثائق ومؤيدات تتعلق باغتيال المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وحسب المصدر، فإن توقيف العكرمي جاء بناء على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الجمعة، إلى التحقيق في إتلاف وثائق ومؤيدات في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر في شباط/فبراير 2021، قد أفاد أن العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في وقت سابق عن وجود 6268 ملفًا لقضايا "إرهابية" لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي.

وأشارت إلى أن الخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل حاولت حكومة هشام المشيشي السابقة التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء، كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي، واكتفى بقراءته عليهم شفهيًا.

ويوصف بشير العكرمي بأنه أكثر القضاة قربًا من حركة "النهضة"، ويتهم على نطاق واسع بأنه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس منذ أعوام.

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد منذ عام 2013، قبل أن يتولى منذ عام 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في آب/أغسطس من العام قبل الماضي.

ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، حسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.