القاضي بشير العكرمي "رجل النهضة" يعترض على توقيفه عن العمل وإخضاعه للإقامة الجبرية

أكّد مسؤول قضائي تونسي، أن القاضي بشير العكرمي سجل اعتراضه على القرارات التي تم اتخاذها بشأنه، والمتمثلة في توقيفه عن العمل، ووضعه رهن الإقامة الجبرية، بخصوص الاتهامات التي يواجهها في التلاعب بملفات قضائية ذات علاقة بالعمليات الإرهابية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته، لـ"إرم نيوز" أن القاضي والوكيل السابق للجمهورية في محكمة تونس بشير العكرمي، الذي يوصف بأنه رجل النهضة، قدّم اعتراضا لدى المحكمة الإدارية على توقيفه عن العمل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، كما راسل وزير الداخلية رضا غرسلاوي لرفع قرار وضعه في الإقامة الجبرية.

وبحسب المصدر، فإن وضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، تزامن مع العطلة القضائية، والتي حالت دون انعقاد المجلس الأعلى للقضاء للنظر في إمكانية رفع الحصانة عنه، تمهيدا لمحاكمته.

وأصدر وزير الداخلية التونسي، رضا غرسلاوي، يوم 31 يوليو/ تموز الماضي، قرارا يقضي بوضع قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، بشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية لمدة أربعين يوما.

ويوصف بشير العكرمي بأنه أكثر القضاة قربا من حركة النهضة، ويتهم على نطاق واسع بأنه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس، منذ أعوام.

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في آب/أغسطس من العام الماضي.

ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وبناء على تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر في شباط/فبراير 2021، فإن العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في السياق عن وجود 6268 ملفا لقضايا "إرهابية" لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي، مشيرة إلى أن الخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل حاولت حكومة هشام المشيشي التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء، كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي، واكتفى بقراءته عليهم شفهيا.

يشار إلى أن رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، كان قد اتهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق، بشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي.

في المقابل، اتهم بشير العكرمي الطيب راشد بالفساد المالي.