تونس.. الغنوشي يمثل أمام القضاء مجددا بسبب ملف "التسفير"

بدأ القضاء التونسي اليوم الإثنين، في التحقيق مجددا مع رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، بشأن شبهات متعلقة بدوره المحتمل في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.

وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" إنّ الاستماع إلى الغنوشي يأتي في سياق التحقيق في الدور المحتمل لقيادات بارزة في حركة النهضة في تسهيل تسفير الشباب للقتال لا سيما في سوريا وليبيا خلال السنوات من 2012 إلى 2015.

وأضاف المصدر، أن ملف التسفير إلى بؤر التوتّر معقّد وشائك والتحقيق فيه سيطول بالنظر إلى الأدوار المتداخلة لقيادات سياسية وأمنية في الملف، الذي أثارته النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي من خلال رفع دعوى قضائية ضد قيادات في حركة النهضة التي كانت تقود الحكومة في تلك الفترة.

وعلّق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الإثنين، على مثول الغنوشي مجددا أمام قُطب مكافحة الإرهاب بقوله، إنّه "يُعد حلقة جديدة من مسلسل محاولات التنكيل به، والغايات مكشوفة ومفضوحة".

وقال البحيري في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ ''الغنوشي يمثل اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب في القضية ذاتها المتعلقة بملف التسفير التي ظل بمقتضاها في شهر سبتمبر/ الماضي مدة 24 ساعة رهن التحقيق لدى فرقة مكافحة الإرهاب، ومواصلة التحقيق معه تأتي في إطار إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية".

وبخصوص ملف القضية أضاف البحيري، أنّ "شخصا تم التحقيق معه في قضية التسفير أشار خلال الأبحاث إلى إمكانية أن يكون للغنوشي علاقة بهذا الملف، فتمت دعوة الأخير للتحقيق في وقت لم يتم فيه دعوة أطراف أخرى تم ذكر أسمائها''.

واعتبر البحيري، أن "الغنوشي يحترم القضاء ويمتثل إلى دعواته"، مشيرا إلى أنه "يحضر اليوم للتحقيق في حالة سراح".

وكانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أقرّت في سبتمبر /أيلول الماضي، الإبقاء على 39 متّهما بحالة سراح في القضية المعروفة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، من بينهم الغنوشي ووزير الداخلية الأسبق علي العريض.

ويحقق القضاء التونسي مع قيادات سياسية ونواب سابقين في البرلمان وقيادات أمنية بخصوص ضلوعها المحتمل في تسهيل تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر.